الوطن

بن غبريط تطالب الأساتذة بتعويض شهر من الدروس المتأخرة خلال الفصل الثاني

جندت المفتشين لإيجاد الطريقة المثلى ورفع تقارير مفصلة عنها في ظرف أسبوع واحد

• أولياء التلاميذ يتخوفون من المساس بعطلة الربيع لتعويض الدروس الضائعة

ألزمت وزيرة التربية نورية بن غبريط مفتشي التربية الوطنية، على البحث في طرق عاجلة لتعويض شهر كامل من الدروس الضائعة من المقرر الدراسي، خلال الفصل الثاني الذي ينتظر أن ينطلق اليوم بعد استفادة التلاميذ والمعلمين من عطلة لمدة 20 يوم.

وعبر تعليمة صادرة في 3جانفي الجاري من قبل المفتش العام لوزارة التربية نجادي مسقم   وجهها إلى مفتشي التربية الوطنية عبر الولايات تحت رقم 28/م.ع/2016 بـ 3 جانفي الجاري حول متابعة تنفيذ البرامج الدراسية لضمان السير الجيد للبرامج التعليمية، وهذا بعد ان قال " انه اظهرت نتائج متابعة تنفيذ البرامج على مستوى المقاطعات التفتيشية خلال الفصل الاول من السنة الدراسية الحالية" 2016/2017 تأخرا في الانجاز يتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع وتصل أحيانا إلى أكثر من ذلك".

وبناء على تعليمة ذات المسؤول فانه و "حتى لا تضيع حقوق التلاميذ في استفادتهم للمضامين المقررة في المنهاج الرسمي، فان المفتشية العامة بوزارة التربية تلزم الكل باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة على مستوى مختلف المقاطعات بتحديد الثانويات المتأخرة ومن ثم تسطير برنامج لتدارك التأخر المسجل خلال الفصل الثاني.

ودعا المفتش العام بوزارة التربية إلى تفرغ مفتشي التربية الوطنية لهذه المهمة فقط وموافاة وزارة التربية بتقريرين على العملية على ان يكون التقرير الاول قبل غدا الاثنين 9جانفي والتقرير الثاني يكون مفصلا يتضمن المعطيات المسجلة قبل 15جانفي.

ويحدث هذا في الوقت الذي تخوفت فيه  المنظمة الوطنية لأولياء من  مسائلة تعويض الدروس الضائعة خلال عطلة الربيع ، ودعتها الى تداركها  دون التقليص من العطل المدرسية، مشيرة في بيان لها "  أنه في الوقت الذي كان ينتظر من الوزيرة بعد التعليمة التي بعثتها بخصوص تأكيداتها عدم تسجيل أي نقص في تقدم الدروس لكل الأطوار، تلقى أولياء التلاميذ بيوم واحد تعليمة للمفتش العام  لذات الوزارة نجادي مسقم يطلب فيها من كل مفتشي التربية اطلاعه على النقص المسجل في مختلف الأطوار من أجل استدراكه وبأن يخلوا من كل المهام الأخرى من أجل التفرغ لهذه المهمة، وكونها الممثل الأساسي لأولياء التلاميذ وعلى على عاتقها مسؤولية كبيرة باعتبارها شريك أساسي لوزارة التربية الوطنية ".

واضافت منظمة اولياء التلاميذ" وإن كانت لم تستشر الوزارة منظمة أولياء التلاميذ في كيفية أي تعويض لهذه الدروس الضائعة بل ولم تبلغ به أصلا على غرار كل أولياء التلاميذ، فأنها تحمل وزارة التربية الوطنية أي انزلاقات البلاد لا تتحملها أصلا، محذرة بذلك من مغبة إخفاء مشكلات القطاع.

وحذرت المنظمة من أن يتم الاستعانة بتعويض الدروس الضائعة بتقليص العطل القادمة، وتساءلت بذهول كبير عن السر وراء كتمان هذا التأخر الذي توقعه المفتش لعام أنه قد يصل لثلاثة أسابيع أو أربعة وعن التناقض في تصريح الوزيرة ومفتشها العام.

يجدر الاشارة ان وزارة التربية تلقت تقرير اسود حول التأخر في تنفيذ المقرر الدراسي والذي سببه الاضراب الاخير الذي شنته النقابات المستقلة في شهري اكتوبر ونوفمبر الذي أدى الى تأخر في الدراسة بين 03 الى 06 اسابيع في اغلب المواد، وهو الامر الذي يجعل تدارك التأخر ممكنا خلال الفصل الثاني  بتقليص العطلة الربيعية الى اسبوع واحد واستغلال يوم السبت وأمسية الثلاثاء شريطة ان لا تحدث اضطرابات خلال ما تبقى من السنة.

كما ان التدارك يكون باستعمال التحوير البيداغوجي اي دمج بعض الدروس الاقل اهمية مع بعضها البعض لتقليص عدد الحصص ويمكن الاستفادة من حصص الاستدراك والاعمال الموجهة لاستغلالها كدروس.

 

من نفس القسم الوطن