دولي

الاحتلال الصهيوني يبلور مشروع قرار دولي يؤيد الاستيطان

مع دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب البيت الأبيض

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 07 جانفي 2017

يبدو أنّ الكيان الصهيوني يخطط للردّ على الصفعة التي تلقّتها، بعد قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي يدين الاستيطان، وتعوّل في هذا الإطار على قرار "مناصر لإسرائيل" من المجلس ذاته، مع دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، البيت الأبيض.

وكشفت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي حوطيبيلي، أنّ وزارة الخارجية تستعدّ للدفع بمشروع قرار "مناصر لإسرائيل" في مجلس الأمن الدولي، فور بدء ترامب مزاولة عمله في 20 جانفي الجاري. وقالت حوطيبيلي، في تصريح لصحيفة "مكور ريشون"، إنّ "إسرائيل تجري اتصالات مع الإدارة الجديدة في واشنطن لبلورة اقتراح قرار أميركي، يُعرض على مجلس الأمن، وينص على أنّ من حق إسرائيل البناء في الضفة الغربية طالما لا توجد اتفاقية تسوية دائمة". من جهة ثانية، أشارت حوطيبيلي، إلى إنّ "الحكومة تدرس الخطوات التي ستتخذها بشأن مقار الأمم المتحدة، حيث يوجد للمنظمة الدولية 15 مبنى في إسرائيل"، لافتاً إلى "إجراء دراسة عمل حول نشاطات كل مؤسسة من هذه المؤسسات". 

ووافق مجلس النواب الأميركي الخميس، بغالبية كبيرة على نص يندد بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في نهاية ديسمبر، وطالب فيه إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويدعو النص إلى سحب القرار 2334 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر/كانون الأول، بتأييد 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت بعدما رفضت، وللمرة الأولى منذ 1979، استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع صدوره، في خطوة لقيت انتقادات واسعة من الجمهوريين. وفي رد جديد على قرار مجلس الأمن تجريم الاستيطان، قررت "إسرائيل" خصم ستة ملايين دولار من الأموال التي تمد بها الأمم المتحدة، وهو المبلغ، بحسب مصادر إسرائيلية، الذي تدفعه الولايات المتحدة لمؤسسات تعمل لمساعدة الفلسطينيين. 

وأصدر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذي انتابته هستيريا سياسية ودبلوماسية عقب القرار، تعليمات لوزارة الخارجية، تنص على وقف تمويل خمس مؤسسات تابعة للأمم المتحدة تعمل لخدمة الفلسطينيين. ومن بين هذه المؤسسات مؤسسات حقوق إنسان وأخرى بحثية تعمل في المجتمع الفلسطيني تحت مظلة الأمم المتحدة، وأخرى تصدر أبحاثًا وأنشأت مراكز معلومات بكل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني، وتعمل إحدى المؤسسات في بحث "تأثير العمليات الإسرائيلية على حقوق الإنسان الفلسطيني". لا تزال حكومة الاحتلال قلقة من أن تدفع فرنسا والولايات المتحدة بخطوة دولية أخرى في موضوع الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني قبل نهاية ولاية الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في 20 جانفي. 

من جانب اخر عَقَّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على قرار الكونغرس الأمريكي الذي أدان قرار مجلس الأمن ضد المستوطنات.

وحسب ما نقلته وسائل اعلام صهيونية قال نتنياهو: أعضاء الكونغرس أعربوا عن دعمهم الجارف لإسرائيل، وعارضوا بشدة قرار مجلس الأمن، منا أن أعضاء الكونغرس يعلمون بأن حائط المبكي (البراق) ليس بمنطقة محتلة. وأعرب أعضاء الكونغرس، بأنهم ينون تغير القرار المناهض لإسرائيل في مجلس الأمن، وهذا هو هدفنا وخطة عملنا، فشكرا لكم يا أعضاء الكونغرس، شكرا لكي أمريكا.