الوطن

" الأوضاع هادئة ... ولا تستحق هذا التهويل"

قال أن اجتماعه بسلال كان عاديا، بابا عمي:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 06 جانفي 2017

مكاتب الصرف لن تحل مشكلة السوق الموازية

أكد وزير المالية حاجي بابا عمي في رده على بعض الأطراف التي تحاول الاستثمار في الأحداث والحركات الاحتجاجية التي عرفتها العديد من ولايات الوطن على غرار ولايتي بجاية والبويرة أن "الأوضاع حاليا هادئة والوضع عادي جدا ولا يستحق كل هذا التهويل".

وأوضح حاجي بابا عمي، أول أمس، في تصريحه للصحفيين على هامش الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية  بمجلس الأمة أن "الأوضاع التي عرفتها مختلف الولايات  متحكم فيها وهادئة ولا مجال للتهويل والإثارة"، داعيا "الجميع لعدم المبالغة وتغليب المصلحة الوطنية ورفع سقف التخويف من الناحية الأمنية والاقتصادية"، مؤكدا ان "احتجاجات التجار والمواطنين عبر مختلف الولايات متابعة عن كثب من الحكومة  التي تظل وحدها الضامن للقدرة الشرائية"، محذرا من "وجود أطراف كثيرة داخل وخارج البلاد تريد ضرب استقرار الجزائر وتعمل على تأجيج النعرات سعيا لزرع التشكيك في نفوس الجزائريين واختبار مدى تمسكهم بوطنهم وقيمهم وثوابتهم".

وفي سؤال له حول اجتماعه الأخير بالوزير الأول، فقال وزير المالية انه "كان عاديا ولم يناقش أية قضايا استثنائية" إلا انه رفض الخوض في تفاصيله إلا أن بعض الأطراف ربطته بالأحداث الأخيرة التي تسبب فيها العديد من التجار والمواطنين في هذه الولايات ومحاولة الحكومة الخروج من هذا النفق الذي أبرزته الزيادات الأخيرة في أسعار مختلف المواد الواسعة الطلب والتي لم يتضمنها قانون المالية 2017 بهذه الوتيرة المثيرة للجدل".

من جانبه قال وزير المالية أن "فتح مكاتب الصرف لا يمكنه وحده حل مشكل السوق "السوداء" للصرف لأن نسبة الطلب تفوق نسبة العرض في هذا المجال"، موضحا أن "السلطات العمومية تعمل على إزالة العوائق بصفة تدريجية"، مذكرا أن "مشكل الصرف لا يكمن فقط في افتتاح مكاتب لهذه العمليات لأن ضعف العرض من قبل المواطنين الغير المقيمين أو الأجانب بسبب ضعف السياحة و ارتفاع الطلب من قبل المواطنين المقيمين أدى إلى اختلال بين العرض و الطلب في السوق الوطنية و بالتالي فتح مكاتب الصرف لا يمكنه وحده حل مشكل السوق الموازية للصرف"، مؤكدا أن "السلطات العمومية تعمل لاتخاذ كل الإجراءات لإزالة العوائق بصفة تدريجية".

• 46 مكتب صرف تحصل على الاعتماد من بنك الجزائر

من جهة أخرى كشف بابا عمي أن "46 مكتب صرف قد تحصلت فعلا على الاعتماد من بنك الجزائر طبقا للتعليمة 08-96 و التعليمة 13-97 تطبيقا لنظم رقم 95-07 المتعلق بالرقابة على الصرف" ، مشيرا انه "تم سحب 40 اعتماد منها 13 بطلب من المستفيدين أنفسهم و 27 منها ألغيت بسبب عدم إنشاء مكاتب الصرف و عدم دخولها في النشاط لمدة طويلة بعد الحصول على الاعتماد"، مستطردا  أن "الجزائر لم تتبنى مبدأ الحرية الكاملة للصرف"، قائلا انه "لا يمكن لمكاتب الصرف بيع العملة الاجنبية للمواطنين المقيمين الا في حالات محددة قانونا".

و في سؤال آخر حول إمكانية إصدار سندات بدون فائدة في إطار القرض السندي الذي طرحته الخزينة العمومية فقال الوزير أنه "من المحتمل أن تصدر الدولة قروض أخرى بدون فائدة و هو مشروع قيد الدراسة "، معتبرا أن "بعض البنوك على غرار الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك التنمية المحلية تصدر سندات مالية بدون فائدة لمصلحة الجمهور فضلا عن وجود دفتر للتوفير دون فائدة".

أما فيما يتعلق بالقرض الوطني للنمو الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة شهر أفريل الماضي ، فقال الوزير أنه "سمح بتحصيل 560 مليار دج تم تخصيصها لتمويل إنجاز منشآت قاعدية من موانئ و سكك حديدية و توسيع المناطق الصناعية "، كاشفا أن "هذا الإجراء قد ساعد كثيرا في عملية الاحتواء المالي و يسعى إلى الاستفادة من الخدمات المالية و المصرفية لعدد أكبر من المواطنين حيث ترجم ذلك بتسهيل عملية فتح الحسابات و تكثيف شبكات البنوك لتقريبها من المواطن".