الوطن

الحكومة تشرع في إعادة تأهيل المنظومة الجزائرية للقياسة القانونية

بوشوارب أعلن عن استحداث شبكة من المخابر المرجعية

كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، عن وجود مسعى لدى الحكومة يهدف إلى إعادة تأهيل المنظومة الجزائرية للقياسة القانونية، حيث أنه سيتم تجميع الهيئات الوطنية المكلفة بالقياسية، وهي المعهد الجزائري للقياسية القانونية والهيئة الجزائرية للاعتماد والمعهد الجزائري للملكية الصناعية والمعهد الجزائري للتقييس، على شكل شباك موحد يكون بمثابة دار الجودة.

وأوضح عبد السلام بوشوارب، أمس، خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة بالمجلس الشعبي الوطني، عن "إنشاء مجلس وطني للقياسة مكلف بتحديد السياسية الوطنية للقياسة وتنسيق النشاطات بين مختلف القطاعات الوزارية في هذا المجال، وكذا هيئة وطنية للقياسة كسلطة مؤهلة مكلفة بالتسيير والتنسيق في كل المسائل المتعلقة بالسياسة القياسية". كما يقترح مشروع القانون، حسب الوزير، "خلق شبكة من المخابر المرجعية للقياسة مكونة من مختبر وطني مرجعي ومخابر أخرى معينة من طرف الهيئة الوطنية للقياسة، إضافة إلى مخابر للمعايرة والتجارب، تقدم خدمات في المجالات التطبيقية للقياسة"، مضيفا أن "الهدف الاستراتيجي من وضع منظومة تقييس قوية بالجزائر يمكن من حماية الاقتصاد الوطني من المنتجات منخفضة الثمن التي تشكل خطرا على صحة المواطنين الجزائريين وأمنهم، بالإضافة إلى إنتاج سلع وخدمات بمعايير دولية قادرة على المنافسة في الخارج".

وأشار الوزير أنه "ينتظر من القانون الجديد تحقيق استقلالية أكبر في هذا المجال، حيث سيمكن الجزائر من الاستغناء عن الهيئات الأجنبية وهو ما يعد مكسبا من الجانب المالي والزمني، والمساهمة في زيادة التنافسية الصناعية والاقتصادية للمنتجات الجزائرية، وهو ما سيسهل دخولها الأسواق الدولية، وكذا ضمان نزاهة التبادلات التجارية الوطنية والدولية والمحافظة على الاقتصاد الوطني"، مؤكدا أن "مشروع قانون القياسة يشكل ثاني قانون يتكفل بالبنية التحتية للجودة بعد تعديل قانون التقييس الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان مؤخرا".

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن