الوطن

حشمان: الأسعار تأثرت بقوانين المالية السابقة أكثر من قانون المالية 2017

لم يستبعد فرضية وجود "تخلاط" لضرب مساعي التضييق على المستوردين

اعتبر أمس الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة الجزائر مولود حشمان أن الجدل الموجود حاليا بشأن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية محير خاصة وان الاحتجاج شهدناه من طرف التجار وليس المستهلكين متسائلا متى كان التجار يدافع عن مصلحة المستهلك، وقال حشمان أن قانون المالية استغل كذريعة من اجل رفع الأسعار رغم ان هذا الضرائب التي حملها هذا القانون ان قرناها بقانون 2016 تعد لا شيء وتأثيرها على الأسعار يبقى في حدود 1 و2 بالمائة ما يعني أن قانون المالية ليس وحده المؤثر في الأسعار حاليا.

واكد حشمان في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن الزيادة في الرسم على القيمة المضافة والزيادة في أسعار البنزين هي فقط التي تمس جيوب المواطنين في قانون 2017 موضحا أن هناك فهم خاطي من طرف المواطنين وحتى التجار الامر الذي استغل من طرف بعض الأطراف من أجل  رفع أسعار كل شيء فحتى التجار غير المعنيين بهذه الضراب رفعوا الأسعار في سياق " التماثل" والمسايرة للوضع وقال حشمان ان الجدل والاحتجاجات التي صاحبت بداية 2017 تثير التساؤلات عن هدفها الحقيقي خاصة وان هذه الاحتجاجات كانت موجهة للتجار ما يعزز فرضية ان هناك بارونات تريد ضرب مساعي وزارة التجارة بالتضييق على الاستيراد وفرض رقابة على التجارة بخلق هذه الاحتجاجات ضد قانون المالية التي تعد غير منطقية بنظر حشمان الذي تساءل متى كان التاجر يحتج ضد الغلاء بينما هذا الأخير من مصلحته.

من جانب اخر اعاب حشمان على المصنعين والمنتجين عدم توضيح الزيادات التي تضمنتها منتجاتهم ببيانات رسمية توضح السعر القديم وكيفية حساب السعر الجديد باحتساب الضراب المرتفعة وهو مالم يحدث يضف حشمان اين نجد ان هناك منتجات عديدة ارتفعت بنسب متفاوتة وغير مدروسة وهنا ألح حشمان على ضرورة ان تتحمل وزارة التجارة مسؤوليتها وتنظم ندوات صحفية من اجل شرح محتوى قانون المالية للتجار وللمستهلكين مشيرا انه من المهم ان تفرض الوزارة الوصية رقابتها على السوق ولا تكتفي بالحديث عن التجارة الحرة باعتبار أنه حتى أسعار المواد المقننة طالها الغلاء والزيادات العشوائية . هذا واوضح حشمان أن الأسعار تأثرت بقوانين المالية السابقة أكثر من قانون المالية 2017 مشيرا ان الرسم على القيمة المضافة مثلا أنتقل من 10 إلى 17 إلى 19 بالمائة في غضون سنتين ما يعني انه تحول للضعف غير أن زيادة 2 بالمائة خلال هذه السنة تعد طفيفة وغير مؤثرة بشكل كبير في الأسعار التي تخضع دائما للمضاربة والاحتكار.

س. ز

 

من نفس القسم الوطن