الوطن

ممثلي التجار والمستهليكن يتفقون: الزيادات الحالية مصدرها مضاربون!

بينما أخلت وزارة التجارة مسؤوليتها مؤكدة أن الأسعار حرة

أتفق أمس ممثلي التجار والمستهليكن أن الزيادات التي تعرفها أغلب السلع والمنتجات هي زيادات عرفية عشوائية أقرها محتكرو الأسواق بطريقة تخدم مصالحهم مشيرين أن قانون المالية صحيح حمل زيادة في الضراب لكن هذه الزيادات معلومة بحيث عندما يتم اسقطها على الأسعار لا تتعدى الـ 2 بالمائة وليس الـ 10 و20 بالمائة لتي فرضها المضاربون.

 

• بولنوار: المضاربون فرضوا زيادات تفوق الضراب التي حملها قانون المالية

وفي هذا الصدد أكد رئيس جمعية التجار والحرفيين حاج الطاهر بولنوار في تصريح لـ"الرائد" ان ما يتداول حاليا من أسعار لا علاقة له بقانون المالية بحيث أن هذا الأخير حمل زيادات لا تتعدى 2 بالمائة بينما فرض المضاربون والمحتكرون نسب اعلى من ذلك بكثير وتفوق تلك التي تضمنها قانون المالية بدليل أن الزيادات بدأت حتى قبل دخول قانون المالية حيز التنفيذ وأخلى بلنوار مسؤولية التجار مؤكدا ان المضاربة لا تتم على مستوى محلات التجزئة وانما تتم بالأسواق الكبرى ويتحكم منها كبرى البارونات الذين يحسبون على الأصابع ويتحكمون في قوت الجزائريين وجدد أمس بولنوار دعوته لوزارة التجارة من أجل ضرورة التحرك ووضع مخطط يمنع ارتفاع الأسعار العشوائي والمضاربة والاحتكار مثمنا خطوة المديرة العامة للضرائب بنشر أسعار المواد الاستهلاكية وكل الزيادات المتضمنة في قانون المالية لـ 2017 وهذا لتفادي تطبيق زيادات عشوائية من قبل التجار.

 

• لقصوري: الزيادات الحالية عرفية وعلى التجار إخلاء مسؤوليتهم 

من جهته وصف الناشط في مجال حماية المستهلك سمير القصوري الزيادات الحالية في أسعار المواد الاستهلاكية بالعرفية مشيرا في تصريح لـ"الرائد" زيادة في الضرائب لكن بعض التجار استغلوا الوضع ورفعوا من أسعار كل شيء بطريقة غير قانونية مستغلين جهل العديد من المستهلكين بإسقاطات هذه الزيادة في الضريبة على الأسعار وأعطى لقصوري مثال بذلك على منتج سعره 200 دج عند إضافة الزيادة التي عرفتها الضريبة على القيمة المضافة يتحول السعر 204 دج لا غير وليس 260 و280 عندما اقره بعض المضاربين وهنا دعا لقصوري التجار الذين كانوا يرغبون في الإضراب ضد قانون المالية التوجه لخيار أخر ومطالبة المنتجين وتجار الجملة بتبريرات لهذه الزيادات حتى يخلوا مسؤوليتهم أمام المستهلكين معتبرا ان الحل للغلاء الفاحش الذي طال بعض المنتجات خاصة الكمالية منها هو المقاطعة وتركها بما أن الأسعار تخضع لمبدأ العرض والطلب.

 

• بن حلة: وزارة التجارة تقوم بدورها لكن الأسعار حرة!

بالمقابل فأن راي ممثل وزارة التجارة كان مغاير حيث اكد امس رئيس مصلحة مراقبة الممارسات التجارية بمديرية التجارة عبد الله بن حلة في تصريح لـ"الرائد" أن الأسعار في الجزائر حرة وتخضع لمبدأ العرض والطلب مشيرا ان وزارة التجارة لا يمكنها التحرك ضد التجار الذين رفعوا أسعار بعض المواد الاستهلاكية بما ان السوق حر والاسعار يحددها العرض والطلب طبقا للقانون رقم 0303 للمنافسة مضيفا ان دور وزارة التجارة يبقى مقتصر على مراقبة الأسعار المقننة ورده على ارتفاع هذه الأخيرة قال بن حلة ان أغوان المراقبة يقومون بعملهم في الميدان واي تجاوزات ورفع للأسعار المقننة يعاقب عليها التاجر كما يراقب الاعوان التجار والمستوردون المحتكرون الذين يحتكرون السلع لبيعها بضعف الثمن من جانب اخر وعن موجه الغلاء والزيادة العشوائية في الأسعار قال بن حلة ان هنا يظهر دور المستهلك الذي يجب ان يعالج غلاء بعض المواد بالترك مشيرا ان وزارة التجارة تقوم بدورها ضمن ما هو محددا قانونا.

س. ز

 

من نفس القسم الوطن