الوطن

حزب العمال ينتقد اقتصار قانون القياسة على القطاع الاقتصادي فقط

خاصة أن الحكومة شرعت في تطبيق سياسة التقشف

دعا حزب العمال الحكومة إلى ضرورة وضع سياسة اقتصادية حقيقية ومستقلة وحمائية من النظام العالمي، في ظل ارتفاع نسبة المديونية العالمية إلى 250 بالمائة من الاقتصاد العالمي، حسب إحصائيات صندوق النقد الدولي. وانتقد الحزب، على لسان النائب نادية شويتم، أحكام القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة. واعتبرت أنه ضروري في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة أن لا يرتبط فقط بالقطاع الاقتصادي، خاصة أن الحكومة تكون قد شرعت في تطبيق إجراءات التقشف.

أوضحت النائب نادية شويتم، في تدخلها خلال مناقشة التقرير التمهيدي لمشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة، بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، أن أحكام القانون ذات أهمية قصوى في الوقت الراهن الصعب، بالخصوص بعد الشروع في تطبيق سياسة التقشف. وثمنت أحكامه كون الاقتصاد الوطني يحتاج إلى قواعد وإجراءات. وترى النائب أن القضايا الاقتصادية هي قضايا استراتيجية والقانون الجديد المتعلق بالقياسة له بعد استراتيجي.

ودعت النائب وزيرة التجارة عبد السلام بوشوارب إلى تقديم أكثر تفاصيل بخصوص الميزانية المخصصة للنظام الجديد والإجراءات المادية والبشرية المخصصة له بهدف تطبيقه، كما تساءلت النائب بالقول: "هل توجد إرادة سياسية قوية من قبل الحكومة لتطبيقه؟ وهل المشروع الجديد هو أولوية للحكومة؟".

وعابت النائب على المشروع اهتمامه بالجانب الاقتصادي فقط، وإهمال العديد من القطاعات الاستراتيجية المهمة الأخرى وعدم إدراجه ضمنها. وشددت على ضرورة توسيعه ليشمل قطاعات أخرى، إلى جانب ضرورة متابعة تطبيق القانون في الجانب الاقتصادي عقب المصادقة عليه من قبل البرلمان.

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن