الوطن

سلال يأمر الحكومة بملاحقة المتلاعبين بالأسعار خارج القانون

ترأس اجتماع وزاري مصغر خصص لمناقشة الإضرابات في منطقة القبائل

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 04 جانفي 2017

• الحكومة مطالبة بالرد على حملات التشويش ميدانيا

نظم، أمس، اجتماع وزاري مصغر لمناقشة الوضع المضطرب في ولايتي بجاية والبويرة، اللتين شهدتا عمليات تخريب وتحطيم لممتلكات عمومية، وبحث الاجتماع الذي أشرف عليه الوزير الأول عبد المالك سلال وحضره وزير الداخلية، سبل إعادة تشغيل المؤسسات العمومية التي كانت هدفا لجماعات من المشاغبين في أسرع وقت، وتعويض ضحايا التخريب، ودعا سلال، وزراء القطاعات المعنية إلى ضرورة تكثيف الحملات الميدانية  لشرح مضمون قانون المالية لسنة 2017 الذي لا يقر  زيادات في أسعار المواد الاستهلاكية وحافظ على دعم الدولة لمختلف المواد الأساسية، كما دعا مصالح مراقبة وزارتي المالية والتجارة إلى تكثيف نشاطاتها وفرض  عقوبات ضد التجار والمتعاملين المتلاعبين بالأسعار طبقا للقانون.

واستفيد من مصادر حكومية أن الاجتماع دعي إليه أيضا وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط ووزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، إلى جانب المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل وقائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة، ومسؤولون أمنيون ومدنيون.

وتعرضت مقرات للضرائب وشركة سونلغاز ومكاتب مديرية التربية ببجاية وحافلات نقل عمومية، التي كانت كل مرة هدفا عدة مرات، لعمليات تخريب.

 ووجه الوزير الأول في الاجتماع تعليمات لأعضاء الحكومة للانخراط بقوة في حملات لشرح أحكام قانون المالية، وتفسير مواده، والرد على حملات التشويه للسياسات الحكومية.

كما دعا سلال قطاعات المالية والتجارة للعمل على قدم وساق لمواجهة محاولات متعاملين ومقدمي خدمات، ومن ذلك التجار، رفع أسعار المواد الاستهلاكية وخدمات نقل المسافرين، وطلب منهم فرض عقوبات مشددة في حق من يثبت قيامه بهذه الزيادات.

والتزمت الحكومة الصمت تجاه الأحداث، ما عدا الموقف الذي عبر عنه وزير الداخلية، في ظل عجز السلطات عن استباق الأحداث وتأمين الموقع الاستراتيجية، وإنجاز مقرات في أماكن للإدارات المستهدفة بعمليات التخريب في مواقع أكثر أمنا.