الوطن

بن غبريط تصدر جملة من القرارات والوعود لامتصاص غضب الأساتذة

سعيا منها لإعادة الاستقرار لقطاعها وتجنب الإضرابات التي تلوح بها النقابات

لقاءات ثنائية للتصدي للقرارات العشوائية للمدراء

ملتقى وطني لتقييم المدرسي في أفريل القادم

دعت وزيرة التربية نورية بن غبريط النقابات الفاعلة في قطاع التربية، إلى ضرورة العمل جنبا إلى جنب وكطرف واحد لإرساء ما أسمته بـ" الهدوء " و"الاستقرار " لقطاعها الوزاري، وشددت المتحدثة على أهمية تجنب الإضرابات في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، وتعهدت مقابل ذلك العاملين في قطاع التربية بعقد لقاءات ثنائية متجددة مع الشركاء الاجتماعيين وممثلين عن النقابات للتطرق إلى المشاكل التي تبقى عالقة، كما وعدت بطي ملف القانون الخاص والخدمات الاجتماعية قريبا مؤكدة إشراك النقابات فيه.

وفي إطار اللقاءات الدورية التي تنظمها وزارة التربية الوطنية مع الشركاء الاجتماعيين، ترأست وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أول أمس لقاء مع الشركاء الاجتماعيين للقطاع المتمثلين في التنظيمات النقابية العشر والجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ والفيديرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، خصص لتبادل الآراء والتشاور حول الإنجازات التي حققتها وزارة التربية الوطنية وأهم المحطات التي شهدها القطاع خلال الثلاثي الأول من السنة الدراسية 2017/2016.

 

التشديد على تكريس الحوار حول 7ملفات أساسية

 

وبعد الكلمة الافتتاحية الوزيرة ذكرت فيها بالأهداف المسطرة لإنجاح الموسم الدراسي الحالي والسمو بالمدرسة الجزائرية نحو النوعية المرجوة مع حرصها على التبادل المستمر للحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين قصد الوصول الى فهم موحد لقضايا ومسائل القطاع، وهذا قبل التطرق لـ 7ملفات اساسية أهمها الامتحانات والمسابقات المنظمة بعنوان 2016 وعمليات التكوين لفائدة موظفي ومستخدمي مختلف الأسلاك والقانون الخاص لعمال التربية وملف الخدمات الاجتماعية وكذا التوظيف، وملف التقاعد وكذا الوتائر المدرسية.

واتبع هذا العرض بنقاش صريح وبناء استمعت فيه الوزيرة مطولا الى اهتمامات الشركاء الاجتماعيين وأعقبت ذلك بجملة من القرارات وكذا برمجة جلسات عمل مشتركة تخصص أساسا للإصغاء الى كل تنظيم على حدا وهو ما من شأنه وضع حلول ناجعة للانشغالات المعبر عنها.

وكشفت وزيرة عن  لقاء سيجمعها مع مديري التربية  يخصص لطرح انشغالات الشركاء الاجتماعيين  المتمثلة في ضرورة معالجة "الاختلالات و عدم التواصل بين المسؤولين المحليين و الشركاء الاجتماعيين  خاصة مدراء التربية الذين اضحو لا يطبقون قرارات الوزيرة، في ظل حرص النقابات على مطالبة الوزيرة بإشراكها  في  لجان التحقيق التي توفدها الوزارة على مستوى المديريات لضمان تصحيح الاختلالات الواقعة بالولايات و معاقبة المتسببين فيها  ، وهو الذي لم تعارضه الوزيرة التي قررت بالتدخل لدى مديريات  التربية  لإنهاء مثل هده الممارسات  و معالجة  جميع الاختلالات الواقعة  بالولايات .

 

بشرى لعمال الأسلاك المشتركة !!

 

هذا فيما عرف لقاء الوزيرة بالنقابات تقديم حصيلة القطاع أين شهد أكبر في 2016 أكبر عملية توظيف عرفت شفافية تامة بعيدا عن المحسوبية والتزوير كما ان التكوين كان جد ايجابي حيث قامت الوزارة بـ  45  عملية  تكوين  كما ان الوزارة عقدت 29 لقاء  مع الشركاء الاجتماعيين  في  اطار  اللجنة  المشتركة  لمعالجة اختلالات القانون الخاص  و القرار  المسير  للخدمات  الاجتماعية.

و بخصوص عملية التوظيف أكدت الوزيرة مواصلة استغلال الارضية الرقمية في عملية التوظيف خلال سنة 2017 , الى جانب اجراء مسابقة وطنية للتوظيف في بعض التخصصات غير موجودة في الارضية الرقمية منها الرياضيات و الفيزياء، و أضافت أن تحديد عدد المناصب, يكون  بناءا على خلاصة الاجتماعات الجهوية.

و اكدت الوزيرة  ان مصالحها ستعمل على غلق  ملفي  القانون الخاص  و الخدمات  الاجتماعية  نهائيا  قبل نهاية  الثلاثي  الاول  من  السنة  الجارية، مقررة في ذات الاطار الموافقة   على  اشراك  نقابة  الاسلاك  المشتركة  و العمال  المهنين  في  تسيير  اموال  الخدمات  الاجتماعية  و دعت الشركاء الاجتماعيين  الى  ضرورة  انهاء الاجحاف الدي  مس هده الفئة عبر  تعديل القرار المسير  للخدمات الاجتماعية  ، بعد ان بوجود اجحاف في  حق فئة الاسلاك  المشتركة  و العمال  المهنين  فيما يخص  تسيير  اموال  الخدمات  الاجتماعية  مؤكدة ان فئة الاسلاك المشتركة عضو في  الجماعة التربوية  و بالتالي  من  حقها التواجد في  لجان التسيير  الخاصة  بالخدمات الاجتماعية  .

 

ملتقى وطني لتقييم المدرسي في أفريل القادم

كما أعلنت الوزيرة عن تنظيم ملتقى وطني مع الشركاء الاجتماعيين، يخصص لتقديم حصيلة استشارة وطنية حول التقييم المدرسي، في أفريل المقبل، وقالت " ان الاستشارة الوطنية حول عملية التقييم المدرسي ستنطلق في شهر فيفري المقبل"، وستتوج بملتقى وطني مع الشركاء الاجتماعيين لتقديم خلاصة هذه الاستشارة لأن الهدف -كما قالت-هو تحضير الدخول المدرسي 2017-2018.

وأبرزت الوزيرة، أن الشركاء الاجتماعيين في لقائهم طالبوا" بالتعمق حول بعض الملفات لا سيما الوتيرة المدرسية ولهذا سيتم فتح استشارة وطنية حول عملية التقييم، وفي هذا الإطار، دعت بن غبريط كل المؤطرين والأساتذة على المستوى المحلي تقديم مساهمتهم في هذا الملف الهام لضمان تحضير جيد للدخول المدرسي 2017/2018.

كما تم التركيز تضيف الوزيرة على الحوكمة، معلنة بالمناسبة عن لقاء ينظم يوم الخميس المقبل مع مديري التربية يخصص لطرح انشغالات الشركاء الاجتماعيين المتمثلة في ضرورة معالجة "الاختلالات وعدم التواصل بين المسؤولين المحليين والشركاء الاجتماعيين".

وفي ملف العنف في الوسط المدرسي، أكدت الوزيرة أن "خسائر كبيرة مست مؤخرا بعض المرافق العمومية في بعض الولايات" مؤكدة ان هذه الممارسات "غير مقبولة "لا سيما وأن الهدف يتمثل في بلوغ "مدرسة نوعية "

       

نحو 70 ألف أستاذ خضعوا للتكوين

وخلال اللقاء قدمت الوزيرة حصيلة عن الدخول المدرسي والأعمال المنجزة إلى الآن، وتطبيقات التعليمة 003 الحكومية فيما تعلق بترقية بالأساتذة المقدرة بـ 45 ألف أستاذ، كما تطرقت أيضا الى العمليات التكوينية التي حصلت سواء المؤطرين وتكوين المتعلق بالأساتذة "المتخصص" وكذا التكوين عن بعد، واكدت انه شملت عملية تكوين الاساتذة الجدد 69الف و56 استاذ جديد، منهم 28 ألف ناجح في مسابقة التوظيف الأخيرة و41 ألف من الاحتياطيين، في ظل تكوين 9 الاف من المؤطرين من المفتشين ومدراء.

اما في شق الاحتجاجات التي تستعد النقابات الى شنها قالت الوزيرة ان الوضع الذي تمر به البلاد يتطلب كاثف جهود الجميع للحفاظ على الاستقرار والهدوء الاجتماعي، مؤكدة ان الشركاء الاجتماعيين مطالبين اليوم أكثر من أي وقت مضى بتهدئة الامور والابتعاد عن كل ما يمس باستقرار قطاع التربية بحكم أن هذا الاخير له تأثير مباشر على المجتمع ككل.

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن