الوطن

محللون: التحالفات الانتخابية خطر على النظام وعلى الأحزاب

غرمول يحذر من إقصاء المعارضة باستغلال قانون الانتخابات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 04 جانفي 2017

• خبابة: كان الأولى على التيار الإسلامي ترك التحالفات إلى ما بعد التشريعيات

نبه محللون إلى أن سعي أحزاب المعارضة إلى عقد تحالفات انتخابية قبيل التشريعيات له دوافع سياسية وانتخابية، وذكروا أن من بين أخطر الدوافع "الإقصاء غير المباشر من العملية السياسية جراء تطبيق قانون الانتخابات عبر نسبة 4 في المائة وجمع التوقيعات"، معتبرين أن "إقصاء أحزاب المعارضة من العملية السياسية يشكل خطرا على النظام"، فيما "يشكل وجود التحالفات عقبة أخرى أمام الأحزاب في العمل المشترك، لأن قانون الانتخابات لا يعترف بالتكتلات". واتفق المحللون، في تصريحات ليومية "الرائد"، بأن "رفض أحزاب الموالاة لأي تحالف قبيل التشريعيات نابع من قناعتها بأن حصتها في التشريعيات مضمونة ومرسومة مسبقا".

وسألت "الرائد" كلا من المحلل السياسي، عبد العزيز غرمول، والمحلل السياسي، عمار خبابة، عن توقيت التحالفات قبيل التشريعيات وكذا دوافعها ومدى انسجامها، وعرجت على اقتصار التحالفات الانتخابية على التيار الإسلامي، في ظل تأكيد أحزاب الموالاة من التيار الوطني رفضها لأي تحالف يسبق التشريعيات.

• غرمول: إقصاء المعارضة يجعلها تظهر بأشكال خطيرة على النظام

حذر المحلل السياسي، عبد العزيز غرمول، "من خطر إقصاء أحزاب المعارضة في التشريعيات المقبلة عبر منحها كوطات أقل من نسبة 4 في المائة". وقال غرمول "إذا لجأت السلطة إلى تقسيم الحصص في التشريعيات المقبلة ومنحت المعارضة كوطات أقل من 4 في المائة مثلما ينص عليه قانون الانتخابات، فإنها تهدد العملية السياسية وتشكل خطرا على النظام". 

وحلل المتحدث، في تصريح ليومية "الرائد"، تحذيراته بأن "السلطة لا تحمل أي رؤية سياسية للمراحل القادمة، وهي لا تعي بشكل دقيق ماذا يمكن أن ينجر عن تقسيم الكوطات وإقصاء أحزاب المعارضة بطريقة غير مباشرة". وأضاف: "النظام سيكون أكبر الخاسرين إذا لجأت السلطة إلى استغلال الإدارة والأسلاك المشتركة لتغليب أحزابها وإقصاء المعارضة"، معتبرا أن "المعارضة لن تسكت في كل الأحوال وستظهر بأشكال أخرى غير سياسية". وأضاف: "صحيح أن السياسة دبلوماسية وخيانات صغيرة، لكن الإلغاء والإقصاء بهذا الشكل عبر قانون الانتخابات والتزوير يشكل خطرا أكبر على النظام والعملية السياسية".

وعن توقيت التحالفات التي بدأها التيار الإسلامي قبيل التشريعيات بثلاثة أشهر وكذا خلفياتها ومدى قوتها بعد الانتخابات، قال غرمول: "مع كل انتخابات تظهر مثل هكذا تحالفات وهي طبيعية حتى تظهر في شكل أقوى وتحصل على نتائج، لكن غالبيتها مؤقتة". وأضاف: "ليس فقط التيار الإسلامي هو المعني بها، فهناك تحالفات بين التيار الوطني لتجاوز عقبة قانون الانتخابات المحدد لنسبة 4 في المائة وجمع التوقيعات". 

واعتبر المتحدث أنه "بعد تشريعيات 2017 ستظهر خارطة سياسية أخرى وتصير هذه التحالفات غير فعالة باستثناء التحالفات الاستراتيجية"، مضيفا: "غالبية الأحزاب مضطرة حاليا لخوض الانتخابات عبر التحالفات باستثناء الأحزاب التي تعرف أن حظوظها مضمونة لدى السلطة".

• خبابة: قانون الانتخابات هو السبب المباشر لتحالفات الأحزاب

ومن جانبه، اعتبر المحلل السياسي، عمار خبابة، أن "التحالفات الانتخابية بين الأحزاب قبيل التشريعيات موجودة عبر كل المحطات، لكن في هذه المرحلة فالسبب المباشر لها هو قانون الانتخابات". 

وفصّل خبابة قائلا: "التنسيق الانتخابي هو عمل سياسي معروف، لكن التحالفات ودخول الانتخابات بقوائم موحدة صعب كثيرا بحكم إجراءات قانون الانتخابات وكذا تعامل الإدارة والسلطة معها". وأضاف: "قانون الانتخابات لم يعترف بالتكتلات والأمر غامض دون صدور مراسيم تنفيذية، وحتى الطريقة التي تتعامل بها الإدارة والسلطة مع هذه التكتلات صعبة جدا". 

وذكر: "في طريقة تقسيم الأموال المستحقة وكذا أموال دعم الدولة وحتى التنسيق بين الأحزاب المشكلة للتكتل، فبعد دخول الأحزاب في تكتل فالإدارة تتعامل معها على أساس كتلة واحدة لا تتجزأ"، مضيفا أن "القانون يعرف فراغا في هذه النقطة ولا يسهل مهمة التكتلات".

وعن اقتصار التحالفات حاليا على التيار الإسلامي، ذكر خبابة: "هناك ثلاثة دوافع وراء هذه الخطوة، فالأول خارجي لأن التيار الإسلامي مستهدف أكثر من غيره بعد الأحداث التي عرفتها عدة دول عربية وصعود الإسلاميين في مصر وتونس والمغرب"، مصيفا: "والدافع الثاني، هو داخلي، لأن قانون الانتخابات حتم على التيار الإسلامي التعاون فيما بينهم لمواجهة آليات الإقصاء"، أما الدافع الثالث حسب خبابة فهو "نجاح تجربة التكتل الأخضر بغض النظر عن خلفياتها، لأن الكثيرين في سنة 2012 كانوا رافضين للتكتل، لكن حاليا وجدوه تجربة ناضجة لمواجهة إجراءات قانون الانتخابات".

وعن توقيت التحالفات الانتخابية، قال خبابة: "كان الأولى على هذه الأحزاب ترك التحالفات إلى ما بعد الانتخابات ودخولها كل حزب على حدة"، مستدلا: "الخارطة الانتخابية للسلطة مرسومة ومحددة، وأعتقد أن أكثر التيارات خسارة فيها هو التيار الإسلامي، وفي قراءتي لا يصل إلى أقل مما وصل إليه في نتائج تشريعيات 2012"، مضيفا: "أحزاب الموالاة لا تتحالف ولا تقبل التحالف الانتخابي، لأن حصصها مضمونة، وهذه التشريعيات مثل سابقتها تشوبها الكثير من النقائص"، مختتما: "كان على أحزاب المعارضة مقاطعة التشريعيات، لأنه حتى مسألة التحالفات لن تفيدها في شيء مادام أن السلطة حددت كل شيء مسبقا".

وبين متفائل لمشاركة واسعة لأحزاب المعارضة في التشريعيات عبر بوابة التحالفات الانتخابية، وكذا متشائم من حصحصة مقاعد البرلمان وتسجيل أكبر خسارة في صفوف التيار الإسلامي، يبدو، حسب مراقبين، أن "السلطة نجحت في استدراج كل الأحزاب (ماعدا جيل جديد واحتمال حزب بن فليس) للمشاركة، وهي بصدد تحضير طبخة التشريعيات وفق حسابات مدروسة".