الوطن

قانون المالية 2017 "بريء" من الزيادات العشوائية في الأسعار ؟!

رغم أن مسؤولية السلطات تبقى قائمة في مراقبة الأسواق، خبراء:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 04 جانفي 2017

لم تتضح بعد الأطراف التي تقف وراء الجدل الحاصل بسبب أسعار المواد الاستهلاكية ففي الوقت الذي أقر التجار زيادات مبالغ فيها ومرتفعة بحجة هذا القانون يشير الخبراء وحتى المسؤولون ان قانون المالية لسنة 2017 حمل ضرائب وزيادات طفيفة ان تم مقارنته بقوانين المالية السابقة ما يعني أن أطراف استغلت الوضع لجلد المواطنين بزيادات عشوائية وغير مبررة لدوافع تتعدى الربح السريع غير ان مسؤولية السلطات تبقى قائمة بسبب عدم توضيح وشرح قانون المالية للراي العام وكذا تنصلها من مسؤولية مراقبة الأسواق بذريعة التجارة الحرة.

لا يزال موضوع الزيادات في الأسعار محل حديث خاصة بعد الاحتجاجات التي شهدتها ولايات منطقة القبائل والإضراب الذي دخله التجار مرغمين لا مخيرين بهذه الولايات غير ان العديد من المتداخلين في قطاع التجارة لا يزالون يطرحون التساؤلات حول من يقف وراء هذه الزيادات بما ان قانون المالية لسنة 2017 تضمن ضرائب طفيفة تمس جيوب المستهلك منها الضريبة على الوقود ورفع الضريبة على القيمة المضافة وهو الأمر الذي يؤثر في الأسعار لكن بشكل طفيف لا يتعدى الـ4 بالمائة غير ان الأسعار في الواقع وصلت بها الزيادات في بعض المنتوجات 10 و15 وحتى 20 بالمائة كما ان الزيادات طالت حتى المواد المقننة التي تستفيد من دعم الدولة الامر الذي يضع بعض البارونات في قفص الاتهام من جانب اخر فأن الزيادات التي عرفتها أغلب المواد الاستهلاكية كانت عرفية حيث لم يتم التصريح بها او تبريرها بقرار او بيان رسمي من طرف المصنعين والمنتجين الذين لم يبدوا لغاية الان أي تحرك من أجل إشهار أسعار سلعهم الجديدة بعد ارتفاع ضريبة الرسم على القيمة المضافة وهو الامر الذي يجعل هذه الزيادات غير منظمة وعشوائية تخضع فقط لمبدا التجارة الحرة وقانون العرض والطلب وهو الحجة التي تستعملها وزارة التجارة المسؤولة الأولى عن الوضع للتنصل من مسؤوليتها حيث لم تبدي وزارة التجارة اية تحرك من أجل وقف الفوضى الموجودة في الأسواق معتبرة أن دورها يبقى متعلق بالأسعار المقننة غير أن الأمر الذي يبدو ان وزارة التجارة تغاضت عنه هو ان أسعار المواد المقننة هي الأخرى ارتفعت منها الدقيق والسكر والزيت ما يعني ان فوضى الأسعار شمل كل المواد لكن بالمقابل تحركت المديرة العامة للضرائب  لنشر أسعار المواد الاستهلاكية وكل الزيادات المتضمنة في قانون المالية لـ 2017، لتفادي تطبيق زيادات عشوائية من قبل التجار وهو الأمر الذي يبقى غير كافي بالنظر لحجم المغالطات التي يحاول البعض تمريرها باسم قانون المالية ما يستدعى حسب الخبراء حملة توعوية وندوات صحفية للمسؤولين من اجل شرح وتفصيل ما جاء به قانون المالية وتأثير هذا الأخير على الأسعار الامر الذي يغلق الباب امام الانتهازيين وبارونات الأسواق لاستغلال هذا القانون لتحقيق مصالحهم التي تتعدى الربح السريع فقط لمساعي أخرى ظهرت على السطح منها الغاء رخص الاستيراد  وضرب الرقابة التي تفرضها وزارة التجارة على هذه الأخيرة .