الوطن

نواب الموالاة يصوتون بالأغلبية على قانون الجمارك الجديد

وسط انتقادات واعتراض المعارضة على ما جاء به مشروع القانون

صوت نواب المجلس العشبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون 79-07 المتضمن قانون الجمارك، بينما رفض المجلس التصويت على بعض التعديلات التي تقدمت بها أحزاب المعارضة.

واقترح نواب المجلس الشعبي الوطني عدة اقتراحات حول مواد القانون، على غرار المادة 02 التي طرحها رئيس كتلة حزب العمال، رمضان تعزيبت، تقضي بإلغاء البند المتعلق بالمساهمة في ضمان مناخ سليم للمنافسة وإدراج بند جديد ينص على الحفاظ وحماية الإنتاج الوطني، والذي ردت من خلاله لجنة المالية أن "الجمارك لها دوري أساسي في المساهمة في ضمان مناخ سليم للمنافسة بعيدا عن كل ممارسة غير شرعية، بمعنى أنها تتعامل مع المتعاملين والأفراد على قدم المساواة، في حين قامت بإدراج عبارة "حماية الاقتصاد الوطني" لتأكيد ذلك في نص القانون".

كما اقترحت النائب نادية شويتم عن حزب العمال مراجعة المادة 02 مكرر حول تطبيق القوانين والأنظمة الجمركية تطبيقا موحدا على كامل الإقليم الجمركي، وهو ما رفض النواب التصويت عليه، انطلاقا من أن القانون الساري المفعول غير مقترح للتعديل ولا يمثل إطارا قانونيا لإنشاء المناطق الحرة، كما أن إنشاء وإلغاء هذه الأخيرة من اختصاص القانون، إضافة إلى أن المعاهدات الدولة التي صادقت عليها الجزائر تتضمن تأطيرا لهذه المناطق".

وفي نفس السياق، تطرق النائب نعمان لعور عن تكتل الجزائر الخضراء إلى "مسألة تمديد مسافة النطاق الجمركي وهي 100 كلم في ولاية تندوف وأدرار وتمنراست وإليزي"، داعيا إلى "رفعها إلى 400 كلم، وهو المقترح الذي قوبل بالرفض من طرف لجنة المالية بمبرر أن تمديد المسافة يكون من طرف صلاحيات الجمارك المحلية ووفقا لكل منطقة والإجراءات التي تراها مناسبة".

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن