الوطن
محلات بيع الأعشاب... تجارة فوضوية خارج الرقابة !!
ارتفاع الطلب عليها يتزايد وأسعار كراء محلاتها يفوق 50 مليون شهريا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 جانفي 2017
• وزارة التجارة: نشاط بيع الأعشاب غير مقنن ولا يخضع لأي شروط خاصة
• نقابة الصيادلة: مافيا تتحكم في تجارة الأعشاب وتتاجر بحياة الجزائريين
• خياطي: بائع الأعشاب لا يمكنه أن يحل مكان الطبيب
ارتفع عدد محلات بيع الأعشاب في الآونة الأخيرة، لمستويات غير مسبوقة حيث أصبحت هذه المحلات تزاعم الصيدليات بأغلب المدن الكبرى وتنافس العيادات الطبية رغم أنها مجرد محلات تجارية تخضع لسلطة وزارة التجارة وليس وزارة الصحة الامر الذي يستدعى حسب المختصين تحرك سريع من أجل حماية الصحة العمومية خاصة وان زبائن هذه المحلات يتزايدون مثمنين حملة وزارة التجارة الأخيرة التي قصت بغلق العديد من المحلات.
اتسعت السنوات الأخيرة ظاهرة بيع الأعشاب والمستحضرات الطبية عبر المحلات والأسواق على مستوى التراب الوطني بشكل مثير للجدل، فبالرغم من المجهودات المبذولة على صعيد المنظومة الصحية، إلا أن دائرة ما يعرف بالطب البديل لا تزال في أتساع حيث تشير الأرقام ان نشاط بيع الأعشاب ارتفع في السنوات الأخيرة بنسبة 30 بالمائة لترتفع بذلك الأخطار الناجمة عن هذا النشاط الذي عادة ما تشوبه التجاوزات وهو ما حذر منه عدد من المختصين مشيرين أن محلات بيع الأعشاب تكون خطرة عندما يتعدى دور هذه المحلات في بيع الأعشاب إلى درجة تحول لعيادات غير شرعية يمارس على مستواها مهنة التداوي ويتم أيضا تركيب خلطات غير معروفة وتقديم الاستشارة للزبائن من طرف اشخاص لا علاقة لهم لا بالطب ولا التداوي بالطب البديل.
واللافت في الموضوع أن أسعار كراء هذه المحلات تضاعف بدوره بشكل كبير حيث قال أحد التجار في تصريح لـ" الرائد " أنه يدفع قرابة 50 مليون سنتيم شهريا كحقوق كراء محله رغم أن الأمر يتعلق بمحل عادي وفي حي شعبي بوسط مدينة الحراش، ويرفض محدثنا اعتبار ما يقوم به تحايل على المواطن لكون المواد التي تسوق في المحل معروفة لدى الزبائن ومرخص بيعها أيضا كما أن غالبية المنتجات تحتوي على وثيقة تبين تركيبة الأعشاب أو المواد بشكل واضح.
• نقابة الصيادلة: مافيا تتحكم في تجارة الأعشاب وتتاجر بحياة الجزائريين
وفي هذا الصدد فتح امس رئيس نقابة الصيادلة مسعود بلعمري النار على أصحاب محلات بيع الأعشاب واصفا إياهم بالمحتالين وقال بلعمري في تصريح لـ"الرائد" أن من يسير محلات بيع الأعشاب في الجزائر هم مجرد مافيا يتاجرون بحياة الجزائريين بتسويق مواد وخلطات وادوية على أساس مكملات غذائية لها مضاعفات خطيرة قد تصل لحد الموت وأضاف بلعمري أن أغلب محلات بيع الاعشاب أصبحت تخرق القانون ويتم على مستواها تسجيل تجاوزات بالجملة مشيرا أن أصحاب هذه المحلات تحولوا من تجار إلى أطباء ودكاترة يشخصون الامراض ويصفون الخلطات التي تحتوى على مواد غير معروفة المكونات والمصدر بل أكثر من ذلك يضيف ذات المتحدث فان بعض المحلات تضلل الزبون بالترويج لأدوية تشفي امراض مستعصية لم يجد لها الطب لغاية الان علاج كالسرطان وغيرها من الامراض وهو ما يمثل احتيال مباشر على المريض الذي عادة ما يتشبت بأدنى أمل من اجل علاجه، وقال بلعمري أن الوضع في تفاقم خاصة وان زبائن هذه المحلات يتزايدون حيث كشف أنهم دائما ما يتسلمون تقارير من صيادلة المستشفيات، تؤكد خطورة استعمال هذه المواد، غير ان الأموال الطائلة التي تدرها هذه التجارة تجعلها تنتعش يوم بعد يوم من جانب أخر ثمن بلعمري تحرك وزارة التجارة مؤخرا لغلق عدد من محلات بيع الأعشاب مشيرا ان هذا الإجراء تأخر مشيرا ان وزارة الصحة هي الأخرى يجب ان تتحرك بما ان الأمر يتعلق بالصحة العمومية.
• خياطي: بائع الأعشاب لا يمكنه أن يحل مكان الطبيب في أي حال من الأحوال
وفي ذات السياق اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة والبحث مصطفى خياطي أن المشكل المطروح ليس في محلات الأعشاب أو الطب البديل الذي أثبت نجاعته في علاج العديد من الامراض الذي استعصت عن الطب الحديث غير ان المشكل هو مزاولة بائعي الأعشاب وهم اشخاص غير مؤهلين للطب بمحلاتهم حيث يقومون بالفحص ووصف الأدوية دون رخص أو اختصاص بالمجال، معتبرين أنفسهم موازيين للأطباء وهذا يشكل خطرا على صحة المواطن،الامر الذي أعتبره خياطي هو تجاوز غير قانوني وقال خياطي أن الهيئة طالبت في العديد من المرات وقف هذه التجاوزات وفتح تحقيق في الامر إلا ان المشكل لا يزال قائم بل في تزايد وهو ما يشكل خط على الصحة العمومية.
• وزارة التجارة: نشاط بيع الأعشاب غير مقنن ولا يخضع لأي شروط خاصة
من جانبها أكدت وزارة التجارة على لسان ممثل مديرة التجارة لولاية الجزائر دهار عياش أن بائعي الأعشاب يخضعون للسجل التجاري مثل باقي التجار، ما يعني ان هذه المهنة غير مقننة ولا تخضع لأي شروط خاصة وقال عياش في تصريح لـ"الرائد" بأن معظم المواد المستخدمة في الأعشاب الطبية غير مقننة و بالتالي لا تخضع لتراخيص من مديرية الصحة، فأصحاب هذه المحلات يمارسون نشاطهم في إطار تجاري، وقال دهار أن الطلب على نشاط بيع العشاب ارتفع حيث أصبحت تحصى وزارة التجارة حوالي 3 الاف محل مشيرا ان هذا النشاط يدخل ضمن النشاط التجاري ولا يخضع لأي شروط خاصة واو مرسوم خاص يؤطرها غير ان دهار أكد ان القانون يحظر على أصحاب هذا النشاط بيع المستحضرات أو التركيبات الطبية وقال دهار أنه اجمالا ينقسم تجار الأعشاب إلى فئتين هما باعة التوابل و النباتات الجافة المستعملة في الطبخ و كذا المختصين في بيع وتسويق النباتات المستعملة في الطب التقليدي مشددا أن التسويق يكون للنباتات والأعشاب وليس الخلطات المحضرة أو الادوية والمكملات الغذائية وهي التجاوزات التي عادة ما يقع فيها أصحاب هذه المحلات وقال عياش أن مديريات التجارة باشرت مؤخرا تحقيقات معمقة حول انتشار نشاط بيع الأعشاب الطبية المقلدة أو تلك المضرة بالصحة وهذا عبر عدة متاجر ومحلات وهو ما اسفر عن عملية غلق طالت العديد من المحلات مؤخرا.
س. زموش
