الوطن
تكتل النقابي يدعو العمال إلى التصدي لسياسة التجويع المنتهجة ضدهم من قبل الحكومة
انتقدوا الخصم التعسفي من رواتب المضربين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 جانفي 2017
استغل المجلس الوطني لنقابة " سنابست " دخول قانون المالية لسنة 2017 حيز التنفيذ، ودعا التكتل العمالي إلى ضرورة الانخراط في المسعى الذي يقوم به التكتل النقابي الذي يرتقب أن يفصل في اليومين القادمين في العودة إلى الحركات الاحتجاجية وخلص المجلس في بيانه الذي توج أشغال اللقاء الذي عقد في الأيام القليلة الماضية إلى ضرورة تجنيد العمال الجزائريين للحراك النقابي القادم خاصة وأن سياسة الحكومة من خلال ما جاء في قانون المالية لسنة 2017 يحمل في طياته الكثير من الزيادات والضرائب التي ستثقل كاهل الطبقة الشغيلة، وتحدث هؤلاء عما أسموه بـ" سياسة التجويع ".
وندد بيان واستغرب من تعاطي السلطات العمومية مع ممثلي النقابات المستقلة وتجاهلها الصارخ لنداءات العمال والعاملات الجزائريين وفرضها لسياسة الأمر الواقع معلقة إخفاقاتها وفشلها على حساب الموظفين البسطاء، مؤكدا أنه على السلطات العمومية ومن لديه سلطة القرار التدخل لسحب قانون التقاعد وتعديله ويحذر من مغبة اعتماده مثلما صادق عليه البرلمان بغرفتيه كون عواقب تطبيقه وخيمة وغير مدروسة وسترفع من درجة الاحتقان الاجتماعي.
وأدان في صعيد آخر المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "السنابست" وبشدة سياسة التجويع ومسك الأمعاء التي تنتهجها وزارة التربيّة الوطنيّة من خلال الخصم التعسفي من رواتب المضربين اعتقادا منها الوسيلة الناجعة لكبح الاضراب متناسية أنّ هذا الاجراء يقابله عدم تعويض للدروس الضائعة وعدم استكمال للبرنامج المقرر ولكل المستويات ويحملها تداعياته على الامتحانات الرسمية نهاية الموسم الدراسي.
وجدد تأكيده على رداءة كثير من مسؤولي التسيير المحلي والمركزي للقطاع وهو ما يترجمه التردد والارتباك والتخبط في اتخاذ القرارات وفي أكثر من مناسبة بسبب الرؤية الأحادية الجانب والارتجالية، الأمر الذي طعن مصداقية الوصاية ويوحي بعبث أكيد بمخرجات وإصلاحات منظومتنا التربوية .
وتمسك بخيارات التكتل النقابي المستقل في تصعيد الحركة الاحتجاجية بما في ذلك الاضرابات والاعتصامات والمقاطعة الادارية وتسطير حركة احتجاجية مستمرة وطويلة المدى وفرض حالة من اللا ستقرار والشلل في المؤسسات العمالية مالم يُسحب قانون التقاعد ويتم تعديله وكذلك المطالبة بحماية القدرة الشرائية للموظفين من خلال مراجعة فورية ومستعجلة للنظام التعويضي للموظفين والتي باتت حتمية مستعجلة في ظل ما أقرته قوانين المالية المتتالية ، مطالبا وزارة التربية بالإفراج عن القانون الجديد المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع وعن تعديلات القانون الخاص بموظفي التربيّة الوطنيّة المتقاعس عنه منذ ثلاثة سنوات .
عثماني مريم
