الوطن
أعضاء هيئة التشاور: اجتماع الهيئة في جانفي غير وارد
بعد اجتماعين متتاليين للتنسيقية وقطب التغيير قبل أسبوعين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 جانفي 2017
رجح أعضاء من هيئة التشاور والمتابعة "عدم عقد أي اجتماع لهيئة التشاور والمتابعة شهر جانفي الجاري"، وأبرز فراد أن "غياب موقف موحد لدى أعضاء الهيئة بخصوص التشريعيات سيترك أثرا سلبيا حتى في حال انعقاد اجتماع لها"، فيما نفى المكلف بالإعلام في حزب طلائع الحريات "أي مؤشر على انعقاد اجتماع محتمل للهيئة منذ آخر اجتماع لها شهر أكتوبر الفارط"، ويأتي "الجمود" الحاصل داخل هيئة التشاور بعد النقاش الحاد الذي عرفه اجتماع أكتوبر بعد "إعلان معظم الأحزاب عن مشاركتها في التشريعيات قبل التشاور فيما بينها".
وقال عضو هيئة التشاور والمتابعة، أرزقي فراد، في اتصال مع يومية "الرائد"، أمس، إنه "لا جديد حول الهيئة منذ آخر اجتماع لها في 3 أكتوبر الفارط، ولا أحد اتصل به أو أخبره بموعد للاجتماع القادم". وأضاف: "كل شيء محتمل، لكن لا أعتقد بوجود اجتماع في الظرف الحالي". ومن جانبه، ذكر المكلف بالإعلام في حزب طلائع الحريات، فيصل حردي، أن "الهيئة قررت في أكتوبر الفارط سيادة الأحزاب في اتخاذ قرار حول التشريعيات، ولا أظن أن اجتماعا جديدا سيعقد لمناقشة هذه النقطة". وأضاف: "رئيس الحزب علي بن فليس لم يتلق أي دعوة من المنظم المحتمل للاجتماع القادم للهيئة، وليس لدينا أي معلومات بخصوص الاجتماع المقبل".
وعن احتمال تأثير قرار مقاطعة حزب طلائع الحريات للتشريعيات على تماسك الهيئة، قال حردي: "هيئة المعارضة هي هيئة تشاورية وأقرت في اجتماع أكتوبر أن التشريعيات ليست حلا للأزمة التي تعيشها البلاد، وبالتالي فلا أعتقد وجود أي تأثير لقرار المشاركة أو المقاطعة على تماسكها". ومن جهته، ذكر الناشط السياسي فراد أن "غياب موقف موحد لدى أعضاء الهيئة سيترك أثرا سلبيا على تماسكها، وهذا واقع".
وأضاف: "من جهة أخرى لا يجب تضخيم القضية لأنها هيئة للنضال السياسي وليس مستبعدا وصولها إلى نهايتها ودخول مرحلة جديدة بتشكيلة أخرى"، مستدركا: "الهيئة لعبت دورا كبيرا في أرضية مزفران".
وكانت مصادر متطابقة من هيئة التشاور والمتابعة قد أكدت، في تصريحات سابقة ليومية "الرائد"، أن "أعضاء الهيئة قرروا عقد الاجتماع القادم شهر جانفي بمقر حركة حمس، ويحدد الاجتماع بصفة نهائية تجميد نشاطها إلى غاية ظهور نتائج التشريعيات المقبلة". وذكرت أن "الهيئة لم تغلق كل الأبواب للحوار والتشاور بين أعضائها، بل سيناقش الاجتماع المقبل عدة خيارات، بينها التجميد والانفصال المبدئي أو الانفصال التام لكل الأعضاء".
وهي إشارة إلى أن أعضاء الهيئة خرجوا من لقاء الإثنين بآراء متناقضة بعد أن كانت الهيئة إطارا تشاوريا للعمل المشترك.
يونس. ش
