الوطن

وزارة العمل تشرع في مشاوراتها لتحديد قائمة المهن الشاقة

وضعت لجنة مشتركة تضم خبراء في مختلف الاختصاصات

كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، عن "إنشاء لجنة قطاعية تضم خبراء في مختلف الاختصاصات بغرض تحديد المناصب المعنية بالمهن الشاقة"، مؤكدا أنه "ستسند لهذه اللجنة مهام إجراء تشاور واسع حول المسألة مع الشركاء الاجتماعيين".

وأوضح محمد الغازي، في رده على سؤال كتابي للنائب عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، أنه "لم يتم بعد تحديد مناصب العمل التي تتميز بظروف جد شاقة التي نص عليها مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 12-83 المتعلق بالتقاعد، والذي يسمح للعمال الذين يمارسونها بالاستفادة من معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين، علما أن مشروع هذا القانون أحال على التنظيم تحديد قائمة مناصب العمل التي تتميز بظروف جد شاقة ".

وكشف محمد الغازي عن "إنشاء لجنة قطاعية تضم خبراء في مختلف الاختصاصات بغرض تحديد المناصب المعنية ومعايير تخويل الحق في هذا الجهاز الخاص، كما ستسند لهذه اللجنة مهام إجراء تشاور واسع حول المسألة مع الشركاء الاجتماعيين الذين سيمكنهم تقديم مساهماتهم في هذا الشأن"، معتبرا أن "هذه اللجنة القطاعية المشتركة هي الوحيدة المؤهلة لانتقاء المناصب الجد شاقة، وسيتم ذلك بناء على أسس طبية وعلمية متعارف عليها عالميا، ولن يستثنى أي منصب عمل إذا أثبتت الدراسات التي ستجريها اللجنة أنه يتميز بظروف جد شاقة".

وأشار الوزير أن "قرار الحكومة المتعلق بالتقاعد النسبي تم استحداثه في سنة 1997 كإجراء استثنائي في سياق التعديل الهيكلي من أجل التكفل بتسريح العمال بسبب غلق مؤسسات وطنية، غير أنه منذ تطبيقه تم تسجيل عدد كبير من الإحالات على التقاعد قبل السن القانونية، الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد الذي أصبح يواجه صعوبات مالية حادة، كما كانت له آثار سلبية انعكست على الاقتصاد الوطني من خلال فقدان عدد كبير من الكفاءات"، مؤكدا أنه "جاء لإنقاذ النظام الوطني للتقاعد الذي يرتكز على مبدأ التضامن ما بين الأجيال والحفاظ عليه وضمان ديمومته، وباشرت الحكومة باقتراح قانون يعدل القانون 12-83 المتعلق بالتقاعد والذي ينص على إلغاء جهاز التقاعد النسبي ودون شرط السن والعودة إلى قاعدة السن الأدنى للتقاعد المحددة بـ 60 سنة المطبقة منذ سنة 1983".

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن