الوطن

بدوي يطمئن الجزائريين بشأن أحداث منطقة القبائل

أكد أن الوضع متحكم فيه من قبل الأجهزة الأمنية وتحدث عن أطراف هدفها زرع الفتنة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 02 جانفي 2017

• التهديدات الأمنية والإرهابية ما زالت قائمة وهي أكبر تحد لنا في 2017

• الأحزاب السياسية ستكون مسؤولة عن العزوف الانتخابي

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، تعقيبا على أحداث الشغب التي شهدتها منطقة القبائل، وبالخصوص ولايات بجاية، البويرة، تيزي وزو وبدرجة أقل بومرداس، بأن الوضع متحكم فيه من قبل الأجهزة الأمنية المختصة. وتحدث ذات المسؤول الحكومي عن أطراف هدفها زرع الفتنة في أوساط الجزائريين، مستغلين قانون المالية لسنة 2017 والذي احتوى على بعض الضرائب والزيادات. وأكد المتحدث أن الدولة هي الضامن الوحيد للقدرة الشرائية للمواطنين. وأشار في سياق متصل إلى أن التهديدات الأمنية والإرهابية تعتبر التحدي الكبير للجزائر في 2017 في سعيها للحفاظ على الأمن والاستقرار من كل التهديدات الإرهابية.

قال نور الدين بدوي، في رده على أسئلة الصحافة على هامش الزيارة التي قادته، أمس، إلى ولاية ڤالمة، بخصوص ما عاشته بعض ولايات الوطن، خاصة منطقة القبائل، من أحداث شغب بعد قيام التجار بغلق محلاتهم تزامنا مع دخول قانون المالية لسنة 2017 حيز التنفيذ، بالقول أن الأجهزة الأمنية مسيطرة على الأوضاع، كما أن الحكومة تتابع عن كثب كل ما يحدث هناك. وجدد المتحدث التأكيد على أن الدولة هي الضامن الوحيد للقدرة الشرائية للمواطن، في إشارة إلى أن ما يقوم به بعض التجار لن يكون له التأثير الكبير.

وفي سياق الحديث عن الوضع الأمني والتحديات الراهنة للجزائر، قال المتحدث أن الجزائر التي تتأهب للانتخابات التشريعية والمحلية خلال هذه السنة، تحتاج إلى أمن واستقرار لضمان توفير الشروط اللازمة لنجاح هذه المواعيد. ودعا الوزير الأحزاب السياسية إلى الاختيار الجيد لمرشحيها بما يضمن إقناع المواطنين بالمشاركة القوية في الانتخابات، نافيا في هذا الشأن أن تكون الإدارة هي المسؤول الأول عن نسبة المشاركة في الانتخابات، حسبما تريد بعض الأطراف ترويجه وسط المواطنين.

وأوضح في سياق آخر أن التهديدات الأمنية ترافقها نوايا سيئة لزرع الفتنة بين الجزائريين، ما يجعل التحدي أكبر ويستدعي وعيا كبيرا من طرف المواطن الجزائري الذي أبدى خلال السنوات السابقة وعيه الراقي والتزامه بمسؤولياته.

وأشار ذات المسؤول الحكومي إلى أن التحدي الأول والأساسي للجزائر في سنة 2017 يكمن في الحفاظ على أمنها واستقرارها من كل التهديدات الإرهابية. وقال بدوي بأن التهديدات الإرهابية "موجودة بالنظر إلى الوضع الذي تعيشه بعض دول الجوار"، كما أن التهديد الإرهابي يعرفه العالم بصفة عامة، موضحا بأنه يجب قول الحقائق انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذا الإطار.

وذكر الوزير بأن سنة 2016 تم خلالها حجز كميات هائلة من الأسلحة والذخيرة الحربية والقضاء على العشرات من الإرهابيين، بفضل مجهودات ويقظة المصالح الأمنية، وفي مقدمتها الجيش الوطني الشعبي. وأوضح بدوي بأن هذه التهديدات الأمنية والإرهابية "ما زالت قائمة وموجودة لكن عزيمة الحكومة والمؤسسات الدستورية والأمنية أقوى من هذا التهديد".

وحسب وزير الداخلية والجماعات المحلية، فإن "هذه التهديدات الأمنية ترافقها نوايا سيئة لزرع الفتنة بين الجزائريين، ما يجعل التحدي أكبر ويستدعي وعيا كبيرا من طرف المواطن الجزائري الذي أبدى خلال السنوات السابقة وعيه الراقي والتزامه بمسؤولياته".