الوطن

بن فليس يتهم أطرافا باستهداف حزبه وتشويه صورته

شدد على أن يكون التحول الديمقراطي بإشراك جميع القوى والقدرات

اتهم رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أطرافا قال أنها تعمل على تشويه صورته وتلويث سمعته والنيل من مصداقيته. بالمقابل أعلن بن فليس عن الانتهاء من عملية استشارة المكاتب البلدية والإقليمية للحزب، على أن يتم عقد الدورة الثالثة للجنة المركزية يوم 7 جانفي القادم للفصل في مسألة التشريعيات.

أكد رئيس حزب "طلائع الحريات" الأسبق علي بن فليس أن حزبه يتبنى "الحوار والتوافق" طريقا وأسلوبا للتغيير والتجديد الذي لا بد أن يكون هادئا ومتدرجا، رافضا بشدة منطق "الغالب والمغلوب" الذي لا يمكن أن يعبر بحال من الأحوال عن مبادئه أو مبادئ الحزب.

وقال علي بن فليس، في حديث نشر بوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن: "حل المشاكل السياسية بطرق غير سلمية لا يمكن إطلاقا أن يكون منهجا من مناهجنا، ومنطق الغالب والمغلوب لا يمكن بتاتا أن يكون منطقنا ونحن أبناء الأمة الواحدة والمجتمع الواحد والدولة الوطنية الواحدة التي نريد لها الحصانة والمناعة وليس الضعف والفشل".

وعما إذا كان حزبه "طلائع الحريات" سيشارك في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في أبريل المقبل، قال بن فليس: "حزبنا اتخذ من الديمقراطية ركيزة لنشاطه السياسي، وعليه فإن كل قرار بخصوص القضايا ذات الأبعاد الوطنية يخضع لتشاور واسع داخل هياكل الحزب من القاعدة إلى القمة؛ هذا ما تقتضيه النصوص الأساسية لطلائع الحريات وهذا ما نحن بصدد القيام به بشأن الاستحقاقات الانتخابية القادمة".

وأضاف: "انتهت عملية استشارة المكاتب البلدية والإقليمية للحزب ونحن مقبلون الآن على عقد الدورة الثالثة للجنة المركزية يوم 7 جانفي الجاري، أما من الجانب السياسي وهو الجانب الجوهري، فإن حزبنا قيادة وقاعدة مقتنع قناعة مطلقة بأن الغش السياسي والتزوير الانتخابي قد أبقي عليهما".

وحول الضجة التي أثيرت عقب زيارة أعضاء من المعهد الأمريكي الديمقراطي الذي يعد عراب ما يسمى بـ"الربيع العربي" لمقر حزب "طلائع الحريات"، قال بن فليس: "إن الحادثة لم تثر أي ضجة سياسية، وكل ما في الأمر أنها كانت ضجة إعلامية حاولت إثارتها وسيلة إعلامية واحدة معروفة بدورانها في فلك السلطة القائمة".

وأشار إلى أن المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي ليس هو المستهدف من هذه الضجة؛ مضيفا "الواقع أن المستهدف الحقيقي هو حزب "طلائع الحريات" الذي يجري تشويه صورته وتلويث سمعته والنيل من مصداقيته، هذه هي الحقيقة التي تدعمها معطيات دقيقة وثابتة".

وأوضح أن أول هذه المعطيات هي أن مكتب هذا المعهد بالجزائر معتمد رسميا من طرف السلطات الجزائرية منذ 1997؛ فلو كان المعهد يمثل حقا خطرا على الأمن القومي الجزائري لاتخذت السلطات الإجراءات اللازمة في حقه وهو ما لم تفعله منذ ذلك التاريخ حتى الآن.

أمال. ط

 

من نفس القسم الوطن