الوطن

قانون المالية 2017 وضرائبه تدخل حيز التنفيذ

صدر في العدد 77 من الجريدة الرسمية

دخل أمس قانون المالية 2017 حيز التنفيذ وبفعل هذا القانون دخلت الأسعار الجديدة للوقود حيز التنفيذ بالإضافة إلى الزيادات الضريبة الأخرى التي حملها القانون.

وأعد قانون المالية لسنة 2017 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 50 دولار وسعر الصرف بـ 108 دج للدولار الواحد ويتوقع معدل تضخم عند 4 في المائة ومعدل نمو ب 9. 3 في المائة. 

كما توقعت حسب نص قانون المالية لسنة 2017 نفقات التسيير ب 8. 4.591 مليار دج (مقابل 3. 4.807 مليار دج في قانون المالية 2016) وميزانية تجهيز ب 3 .2.291 مليار دينار مقسمة على نفقات الاستثمار ب4 .1.620 مليار دينار وعمليات برأس المال ب 9 .670 مليار دينار. هذا ويرتقب قانون المالية لسنة 2017 أن تصل مداخيل الميزانية إلى 5. 5.635 مليار دج منها 4. 3435 مليار دج كموارد عادية و1. 2200 مليار دج كجباية بترولية. وتعتزم الدولة من خلال هذا القانون تخفيف بعض الإجراءات وكذا تحفيزات جبائية في صالح المؤسسة والاستثمارات مع تعزيز مراقبة تحويل العملة الصعبة من قبل المؤسسات الأجنبية.

ويتضمن قانون المالية أيضا زيادة في الرسوم والضرائب وحقوق الطابع للتعويض وبصفة جزئية تدهور مداخيل الجباية النفطية التي ستنخفض ب 30 بالمئة مقارنة ب 2016. ويتضمن هذا القانون رفع الضريبة حول القيمة المضافة من 17 بالمئة إلى 19 بالمئة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمئة إلى 9 بالمئة بالنسبة للمعدل المنخفض ما سيسمح بجمع قيمة مضافة ضريبية تقدر ب 110 مليار دينار. 

وبفعل هذا القانون دخلت الأسعار الجديدة للوقود أمس حيز التنفيذ غير أن المواطن لاحظ خلال الأيام الأخيرة زيادات غير مبررة في أسعار المواد الاستهلاكية. وفي هذا الجانب كان وزير المالية حاجي بابا عمي قد اعتبر أن الزيادات التي شهدتها المواد الاستهلاكية المدعمة غير قانونية داعيا وزارة التجارة إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة. 

 دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن