الوطن

المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون ملزمون باعتماد آلية وسم المنتجات باللغة العربية

بهدف تسهيل الرقابة على الحدود والتقليص من تكاليف الاستيراد

أخطرت وزارة التجارة الجزائرية، المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، أنه تم اصدار تعليمة وزارية تحت رقم 714 المؤرخة في 26 ديسمبر الماضي متعلقة بوسم المنتجات المستوردة باللغة العربية تسمح بإنجاز عملية الوسم داخل التراب الجزائري، على مستوى مستودعات المتعاملين الاقتصاديين أو المنشآت المتخصصة لمؤسسة أخرى.

وتهدف هذه العملية إلى تحسين مناخ الأعمال، لاسيما تسهيل الإجراءات الإدارية للرقابة على مستوى الحدود وتقليص التكاليف عند الاستيراد، وكان وزير التجارة الجزائري السابق عمارة بن يونس، قد ألغى، عام 2015 في تعليمة أصدرها، إلزام المستوردين ضرورة وجود الوسم باللغة العربية كشرط لدخول المنتجات المراد بيعها على حالتها إلى الإقليم الجزائري وتسويقها محليا، باعتبارها الإجراءات الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 13 ـ 378 المحدد لشروط وكيفيات إعلام المستهلك، كأداة تهدف إلى حماية المستهلك.

وكانت السلطات الجزائرية قد اعتمدت هذا الاجراء منذ سنة 2008 الى غاية 2015 تاريخ الغاءه من طرف وزير التجارة عمارة بن يونس، بهدف إجبار المتعاملين الاقتصاديين على إعلام المستهلكين بمحتوياتها، وكل التفاصيل المتعلقة بمكان وجهة تصنيعها، وعنوان المستورد باللغة العربية.

محمد الأمين. ب

 

من نفس القسم الوطن