الوطن
الجزائر ستنتقل في 2017 من الأزمة إلى تسيير الأزمة!
رغم التحسن الذي سيطرأ على أسعار النفط إلا أن الوضع لن يتغير كثيرا.. خبراء يتوقعون:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 ديسمبر 2016
• زيادات في الأسعار وندرة مرتقبة في ظل أجور ثابتة
توحي أغلب المؤشرات المحيطة بالاقتصاد حاليا أن الوضع سنة 2017 لن يتغير كثيرا، فرغم التوقعات الموجودة بخصوص تحسن سيطرأ على أسعار النفط، إلا أن ذلك لا يعني نهاية الأزمة بالنسبة للجزائر في سنة 2017، حيث يتوقع الخبراء استمرار التدهور على عدة أصعدة، ما يجعل سنة 2017 هي الأخرى سنة للأزمة وليس نهاية الأزمة.
لم تختلف توقعات الخبراء الاقتصاديين بشأن الوضع الاقتصادي سنة 2017 حيث تشير هذه التوقعات أن هذه السنة لن تختلف كثيرا عن سنة 2016 سواء من ناحية الوضع المالي ومؤشرات النمو ونسب التضخم ووضعية العملة الوطنية وكذا نسب البطالة ووضعية القدرة الشرائية للأسر.
• أسعار النفط ستتحسن ولكن!
وبخصوص التوقعات بشأن أسعار النفط يشير الخبير الاقتصادي مولود حشمان أن أسعار النفط سنة 2017 ستتحسن بالمقارنة بسنة 2016، حيث قال حشمان أن أسعار النفط ستتراوح بين 53 دولارا و60 دولارا، مشيرا أن التوقعات قبل اجتماعات الأوبك كانت تشير لبلوغ أسعار النفط معدل 55 دولارا في سنة 2017، غير أنه ومع الاتفاق الأخير لدول الأوبك فقد ترتفع الأسعار إلى أكثر من 55 دولارا، لكن حشمان أوضح أن التخوف يبقى قائما بخصوص الالتزام بالاتفاق بين أعضاء أوبك من جهة وكذا تخمة المعروض الذي يبقى يضغط على الأسعار، وهو نفس ما ذهب إليه الخبير الاقتصادي الدولي عبد المالك سراي الذي قال أن أسعار النفط رغم التوقعات بشأن تحسنها إلا أن التخوف يبقى قائما من أي هزات قد تعرفها الأسعار في سنة 2017، وعليه حذر سراي الحكومة من الرفع من سقف آمالها والإبقاء على احتياطاتها.
• الوضع المالي... تحسن طفيف يضمن التوازنات
أما ما تعلق بالوضع المالي للجزائر سنة 2017 يتوقع الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي تحسنا طفيفا تبعا لتحسن أسعار النفط، وهو الأمر الذي سيتيح للحكومة التعامل مع الأزمة وتسييرها، حيث قال سراي أن وضع سعر 50 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط يبدو أنه خيار صائب بالنسبة للحكومة لغاية الآن. من جهته قال الخبير الاقتصادي مولود حشمان أن الوضع المالي سيتحسن تدريجيا بشكل يضمن التوازنات المالية. وعن إمكانية اللجوء لقانون مالية تكميلي من عدمه، أوضح حشمان أن قانون المالية التكميلي في الجزائر يصاغ بطريقة خاطئة حيث أن أغلب البلدان تلجأ إليه مرة كل 4 سنوات، إلا أنه في الجزائر تحول لعادة حيث تضع الحكومة موازنة عامة فارغة ثم تلجأ لقانون مالية تكميلي ليحمل كل المواد التي لم تتمكن الحكومة من إدراجها ويتم تمريرها بقرار وليس عن طريق المصادقة، وهو ما دفع حشمان للقول أن لا شيء مستبعد بخصوص اللجوء لقانون مالية تكميلي سنة 2017.
• العملة الوطنية ستواصل تدهورها في 2017
وعن وضعية العملة الوطنية في سنة 2017 أشار الخبراء أن الوضع سيبقى على حالة، حيث قال حشمان أنه رغم تحسن أسعار النفط إلا أن سعر الصرف لن يتغير ويبقى في مستويات متدهورة، لأن ذلك يخدم الحكومة بحيث أنها لا تفضل المغامرة برفع أسعار الصرف خوفا من أي صدمة قد تخلط حسابتها. أما الخبير الدولي عبد المالك سراي فقد أوضح أن أسعار الصرف سنة 2017 قد تعرف مزيدا من التدهور بسبب رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي وانتعاش الأورو أكثر، الأمر الذي يحفز أصحاب الودائع ويخلق نوع من الخلل بين العرض والطلب.
• نسب النمو تبقى ثابتة لعدم وجود تغييرات هيكلية
وعن نسب النمو، أكدا الخبيران سراي وحشمان أنها لن تتغير وتبقى ثابتة في حدود 3.5 و4 بالمائة، كون تغيير نسب النمو يحتاج لتغييرات هيكلية وهو الأمر غير الموجود حاليا. فرغم إطلاق الحكومة لنموذج اقتصادي جديد إلا أن لا شيء تغير ولا يزال الاقتصاد يعتمد بأكثر من 95 بالمائة على المحروقات.
• القدرة الشرائية تتدهور أكثر في 2017
أما عن القدرة الشرائية فقد اتفق الخبيران أن سنة 2017 ستكون سنة قاضية بالنسبة للقدرة الشرائية للأسر التي عرفت كثيرا من التدهور سنة 2016، وستعرف المزيد في سنة 2017، حيث قال حشمان أن الأسر ستعاني من ارتفاع الأسعار وبقاء الأجور ثابتة، مشيرا أن المواد التي تضمنها قانون المالية ستجعل الأسعار ترتفع والجزائريين يعانون.
• التضخم يصل مستويات مرتفعة والأسعار تتجه للأعلى
وبخصوص الأسعار ونسب التضخم، أكد الخبير الدولي عبد المالك سراي أن الأسعار بدأت ترتفع مع نهاية 2016 وستواصل الارتفاع بحلول 2017، حيث سيشمل هذا الارتفاع أغلب المواد الاستهلاكية وكذا الخدمات، ومع اجتماع عوامل عديدة منها انخفاض سعر الصرف وقيمة العملة الوطنية وانخفاض القدرة الشرائية وبالمقابل ارتفاع في الأسعار وأجور ثابتة، فإن التضخم في سنة 2017 سيصل إلى أعلى مستوياته وقد يفوق الـ 12 بالمائة، وهو الأمر الذي سيضر الاقتصاد الوطني كثيرا.
• نسب البطالة تبقى مستقرة
وعن نسب البطالة يقول الخبير الاقتصادي مولود حشمان أنه من المتوقع أن تبقى في معادلاتها في 2017 إن لم نقل إنها سترفع أكثر بسبب وضعية أغلب المؤسسات الاقتصادية المتدهورة والتي لجأ بعضها سنة 2016 إلى تسريح العمال. كما أوضح حشمان أن نسب التشغيل في القطاع التجاري تقلص كثيرا بسبب رخص الاستيراد والتقليل من فاتورة الواردات وهو الأمر الذي سيستمر في سنة 2017.
