الوطن
هذه هي توقعات ووعود وزراء الحكومة لسنة 2017!
سلال يصف الوضع بالصعب، بوطرفة يتوقع التحسن وتبون يفرح الجزائريين إن صدق
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 ديسمبر 2016
تحدث عدد كبير من وزراء حكومة سلال طيلة 2016 عن الوضع في 2017 حيث اختلفت التصريحات ما بين وعود ستتحقق خلال هذه السنة واستشراف للوضع وحتى تحذير منه.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال أول من حذر من صعوبة سنة 2017 من الناحية الاقتصادية عندما أكد في أحد تصريحاته أن حكومته ماضية لإخراج البلاد من الوضع الاقتصادي الذي تعيش فيه وهذا خلال 2017، وقال سلال أن الجزائر ماضية للدخول للمخطط الاستعجالي لإنقاذ الاقتصادي الوطني، مشيرا إلى اتخاذ تدابير قوية في مجال صناعة التكنولوجيات الحديثة وصناعة المعرفة لتفعيلها ولتغيير الذهنيات خلال هذه السنة الجديدة، معترفا أن الوضع سيكون صعبا، وهي التصريحات التي أطلقها الوزير الأول قبل ارتفاع أسعار النفط بموجب اتفاق الجزائر وبعدها تفعيله في فيينا ليختلف الأمر بالنسبة لوزير الطاقة نور الدين بطرفة بشأن الوضع في سنة 2017، حيث توقع الوزير بالنسبة لهذه السنة أن يعرف سوق النفط توازنا ملحوظا سيبدأ يظهر خلال السداسي الأول من 2017 الأمر الذي يمكن الجزائر من تسيير أزمتها بأقل الأضرار ويتيح لها هامش مناورة لإكمال المشاريع، وهو نفس ما ذهب إليه وزير المالية حاجي بابا عمي الذي أشار أن سنة 2017 ستعرف نوعا من الاستقرار الاقتصادي، متوقعا أن تعرف الأسعار استقرارا في بداية 2017 بمجرد دخول قانون المالية حيز التنفيذ، من جهتهم أطلق بعض الوزراء وعودا بخصوص سنة 2017 حيث قال وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أن سنة 2017 ستكون سنة هامة بالنسبة للصناعات في الجزائر على رأسها الصناعة الميكانيكية وكذا مواد البناء، حيث قال بوشوارب في أحد تصريحاته أن 2017 سيتم الانتقال من استيراد الإسمنت إلى تصديره.
وفي نفس إطار الوعود وعد وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي أن سنة 2017 ستعرف عدة مشاريع مهيكلة في مجال التزويد بالمياه الصالحة للشرب منها ثلاثة تحويلات كبرى وخمسة سدود، ما سيسمح بتأمين الربط بمياه الشرب بعدة مناطق، غير أن الوزير صدم الجزائريين عندما أكد أن تعريفة المياه ستعرف ارتفاعا بداية من هذه السنة، كما أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أنه سيشرع في استلام عدة مشاريع صحية مبرمجة ببعض ولايات الجنوب مع بداية سنة 2017.
من جهته وزير التجارة بختي بلعايب هو الآخر صدم الجزائريين عندما أعلن عن إمكانية تخفيض كوطة السيارات المستوردة من الخارج سنة 2017، بشكل أكبر من الكوطة المسقفة لسنة 2016، معترفا بصعوبة الوضع الاقتصادي للبلاد، ما يعني أن الندرة ستشمل في 2017 السيارات أيضا وهو ما يساوي ارتفاعا جنونيا في الأسعار. لكن بالمقابل، من بين الوعود التي إن تحققت ستكون بشرى سارة للجزائريين هي وعود وزير السكن عبد المجيد تبون الذي أكد أن مصالحه ستنتهي من توزيع سكنات عدل 2001 و2002 مع بداية سنة 2017 ليطوى هذا الملف نهائيا ويتم الانتقال لملف عدل 2.
