الوطن
الرئيس بوتفليقة يحقق رغبته بعد 17 سنة في الحكم
الإصلاحات بدأت منذ 2011 وانتهت بدستور جديد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 ديسمبر 2016
• دسترة الأمازيغية والمصالحة الوطنية وهيئات استشارية ورقابية جديدة
بدأت سنة 2016 على وقع استدعاء رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، للبرلمان بغرفتيه للاجتماع، يوم 3 فيفري، لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، وصادق البرلمان على الدستور الجديد بالإجماع، وأصدره الرئيس في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 مارس، وعرفت المرحلة التي سبقت التعديل الدستوري عقد مشاورات واسعة في جوان 2011، بقيادة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ثم مشاورات أخرى غابت عنها المعارضة، في جوان 2014، واعتبر مراقبون أن "الرئيس بوتفليقة حقق رغبته في وضع دستور جديد للبلاد يتمتع بمرونة أوسع في الفصل بين السلطات وحقوق المعارضة والحقوق والحريات الأساسية للمواطن".
وتكون الجزائر منذ إقرار التعددية في سنة 1989 قد عرفت ثلاثة دساتير (1989، 1996، 2016)، رغم أن الدستور الأخير أدرج ضمن تعديل الدستور من خلال اعتماده من غرفتي البرلمان، رغم أنه مس مواد كثيرة كانت محل جدل بين الفقهاء الدستوريين. وتضمن الدستور الجديد ثلاثة محاور جديدة هي دسترة السلم والمصالحة الوطنية وترسيم اللغة الأمازيغية وإنشاء هيئات استشارية (المجلس الأعلى للشباب) ورقابية جديدة (الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات)، كما توسعت حقوق المعارضة البرلمانية في الغرفة السفلى وإعادة غلق العهدات الرئاسية في عهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وكذا استقلالية السلطة القضائية ودسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وهي محاور اعتبرها مختصون أنها تدعم عمل مؤسسات الدولة وتساهم في الفصل بين السلطات وتعزيز الحريات الفردية والجماعية ودعم الاستثمار.
في حين، كانت المعارضة قد انتقدت بشدة تمرير الدستور الجديد عبر البرلمان وطالبت بإجراء استفتاء شعبي، خصوصا أنه مسّ بالتوازن بين السلطات مثلما تشير إليه المادة 176 من الدستور السابق، وقاطعت أحزاب التكتل الأخضر وجبهة العدالة والتنمية والأفافاس "الدورة الاستثنائية للبرلمان" المجتمعة بأمر من رئيس الجمهورية. ومن جهة أخرى، كانت عدة تشكيلات سياسية المحسوبة على المعارضة قد طالبت منذ 2013، ضمن التنسيقية، بدستور توافقي عبر مجلس تأسيسي، وتم رفض مقترحها مثلما قاله عمار سعداني (أمين عام الأفلان السابق) إن "دعاة المرحلة الانتقالية والمجلس التأسيسي لن يكون لهم ذلك".
يشار إلى ان الدستور السابق عرف تعديلين اثنين (2002 و2008) وبعد الأحداث التي عرفتها عدة دول عربية دعا الرئيس بوتفليقة في خطاب للأمة، 15 أفريل 2011، إلى إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية بينها دستور جديد، واشتملت الإصلاحات إصدار عدة قوانين عضوية بينها قانون الأحزاب وقانون الإعلام وقانون الجمعيات وقانون الانتخابات وغيرها، وانتهت بدستور 2016، وتعمل الحكومة الحالية على إعادة مطابقة القوانين مع الدستور الجديد.
