الوطن

أسعار النفط... صداع الحكومة والشعب في 2016

كانت صادمة في السداسي الأول وجهود الدبلوماسية أنقذت برميل النفط

مثلت تطورات أسعار النفط، خلال سنة 2016، صداعا حقيقيا للحكومة وساهمت في مضاعفة متاعب الجزائريين. ففي كل مرة كانت تنزل فيها أسعار النفط لما دون 40 دولارا إلا وخرج المسؤولون ليصدموا الرأي العام بتصريحات تحذر من خطورة الوضع الاقتصادي واتجاه الجزائر نحو الإفلاس، لتختفي هذه التصريحات وتتحول لتطمينات بالتحكم في الوضع بمجرد ارتفاع الأسعار بدولارين أو 3.

أخلطت أسعار النفط المتقلبة طيلة 2016 حسابات الحكومة أكثر من مرة، خاصة عندما انخفضت الأسعار بداية جانفي لحدود 28 دولارا للبرميل، وهو ما أدخل المسؤولين وحتى الجزائريين في حالة من الصدمة، نظرا لأن هذه الأسعار نزلت تحت السعر المرجعي المحدد في قانون المالية وقاربت تكلفة الإنتاج في بعض الحقول لتتحول أسعار النفط لحديث العام والخاص، حيث لم تصبح تقلباتها ومعدلاتها حكرا على الاقتصاديين والمسؤولين فقط، بل أصبحت حديث العام والخاص في الشارع. أسعار النفط تحسنت بعد ذلك في مارس حيث اقتربت من معدل 40 دولارا إلا أن ذلك لم يكن كافيا للحكومة التي بدأت في سلسلة مشاورات ضمن اجتماع أوبك في الدوحة. هذا الاجتماع الذي فشل في الوصول لاتفاق جعل أسعار النفط تنخفض أكثر، ليكون ذلك سببا في الاستغناء عن وزير الطاقة السابق صالح خبري وتعويضه بالمدير الأسبق لمجمع سونلغاز نور الدين بوطرفة. هذا الأخير الذي بدأ نشاطا دبلوماسيا مكثفا من أجل الوصول لسعر نفط يضمن التوازنات المالية، حيث بدأت الدبلوماسية الجزائرية لقاءات ماراطونية توجت باجتماع مواز على هامش منتدى الطاقة الذي أقيم بالجزائر في سبتمبر، حيث خرج هذا الاجتماع باتفاق تاريخي مبدئي بين الدول الأعضاء، ينص على تخفيض معدلات إنتاج النفط رغم التعنت الذي عرفه الطرف الإيراني السعودي، الأمر الذي أنعش أسعار النفط وقفز بها لما فوق الـ50 دولارا ومثل إنجازا للدبلوماسية الجزائرية وهو ما جعل المسؤولين يكثفون أكثر من مساعيهم، كان من بينها زيارات ثنائية الى السعودية وإيران لإنجاح لقاء فيينا والذي انتهى بتبني مقترح الجزائر بخصوص تخفيض إنتاج النفط.

 

من نفس القسم الوطن