الوطن
التقارير دولية في 2016 تضع المسؤولين في مأزق!
كان أخطرها تصنيف دافوس لمؤشر الفساد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 ديسمبر 2016
في الوقت الذي واصلت فيه الحكومة حملة التطمينات في 2016 بعدم تأثّر الاقتصاد الوطني وأنّها لاتزال أمامها عدة فرص وتملك هامش مناورة لمواجهة الوضع، بينت عدة تقارير دولية العكس وصدمت الرأي العام بأرقام مخيفة وحذرت من تأزم الوضع الاقتصادي للسنوات المقبلة، بالنظر للمؤشرات على أرض الواقع.
• تقارير تحذر من تراجع مخيف لاحتياطي الصرف
ومن بين هذه التقارير، تقرير لصندوق النقد الدولي كشف عن انخفاض احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 35 مليار دولار خلال سنة 2016، ودقّ التقرير ذاته ناقوس الخطر بالنسبة للتراجع المخيف والمستمر لاحتياطي الصرف الأجنبي، وفي السياق ذاته، توقّع صندوق النقد الدولي تراجع نسبة التضخم إلى 4.3 بالمائة، مع انتهاء سنة 2016، مقارنة بالمعدل الذي تمّ تسجيله سنة 2015 والمقدّر بـ4.8 بالمائة، مطمئنا ببقاء النسبة التي لا تراوح هذا الرقم إلى غاية سنة 2021 التي سيصل فيها التضخّم إلى نسبة 4 بالمائة.
• مناخ الاستثمار من سيئ إلى أسوأ في 2016
من جانب آخر تراجعت الجزائر مجددا في تصنيف مناخ الأعمال والاستثمار، حيث صنفها البنك العالمي في المرتبة 163، لتجعل من الجزائر أحد أسوأ مسارات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأعقدها، فرغم التصريحات المتفائلة للمسؤولين القائمين على الحكومة والاتفاق مع هيئة بروتون وودز لتفعيل دوينغ بيزنس الجزائر، إلا أن بلادنا لم تسجل تحسنا كبيرا على مستوى مختلف المراحل المتصلة بالاستثمار، ما جعلها تتأخر في تقرير سنة 2016 بمرتبتين.
• الجزائر تتقدم في فرض الضرائب والفساد
هذا ووضع منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس"، الجزائر في المرتبة الأولى إفريقيا والرابعة عالميا، من حيث فرض الضرائب، بمعدل 72.7 بالمائة، ما يكشف لجوء السلطات العمومية إلى مضاعفة الرسوم والضرائب ورفع الأسعار كبدائل سريعة لمواجهة الأزمة المالية الناجمة عن تراجع أسعار النفط. وبخصوص قضايا الفساد صنف منتدى "دافوس" الجزائر في المرتبة 105 من بين 138 دولة، أما بخصوص الابتكار احتلت الجزائر المرتبة 119، أما في مجال المنافسة الاقتصادية جاءت الجزائر في المرتبة 87.
• الجزائر متأخرة في تقييم الحرية الاقتصادية لعام 2016
كما صنف تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي لسنة 2016 الجزائر ضمن المراكز المتأخرة بدرجة بلغت 5,5، محتلة المركز 18 من مجموع 21 دولة، وحلت حكومة عبد المالك سلال في مؤخرة ترتيب الحكومات العربية الأحسن أداء ضمن جامعة الدول العربية حيث احتلت المركز 18 من مجموع 21 دولة شملها تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي لسنة 2016 متحصلة على 4.1 نقطة، 0.1 نقطة إضافية مقارنة بالسنة الماضية.
• أمريكا تشتكي من تجاوزات في مجال ضبط العلاقات التجارية مع الجزائر
هذا وقد وضع تقرير ممثلية التجارة الخارجية الأمريكية الجزائر على رأس القائمة السوداء للدول التي تعرف تجاوزات في مجال ضبط العلاقات التجارية، زيادة على وجود عراقيل في هذا النوع من المبادلات، تفرض على المؤسسات الأمريكية الراغبة في تسويق منتوجها على مستوى الجزائر.
وأشار التقرير إلى الإجراءات الأخيرة المقررة من قبل الحكومة لتقليص فاتورة الواردات الوطنية؛ نظرا للظروف الحالية المفروضة على الاقتصاد الوطني بسبب تراجع الإيرادات من المحروقات، ووضعت الهيئة ذاتها الجزائر على رأس قائمة الدول ضمت أيضا كلا من الأرجنتين، والشيلي، والصين، والأكوادور، والهند، وإندونيسيا، والكويت، وباكستان، روسيا، وتايوان، بالإضافة إلى أوكرانيا وفنزويلا، واعتبرت بأن هذه الدول لا تتعامل بمنطق الشفافية الضرورية في مجال تنظيم التجارة الخارجية، لاسيما عبر البرمجيات المقررة لضبط وتسيير هذا النوع من العلاقات.
