الوطن
"واقع حقوق الإنسان مؤلم ويناقض نصوص وخطابات السلطة"
الناشط الحقوقي، بوجمعة غشير، ليومية "الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 ديسمبر 2016
يرى الناشط الحقوقي، بوجمعة غشير، أن "واقع حقوق الإنسان في الجزائر خلال سنة 2016 عرف تراجعا في الحريات الفردية والجماعية وحرية الرأي وحقوق الطفل والمرأة، رغم أن السلطة وضعت دستورا جديدا وقوانين جديدة". وأضاف "توقعاتنا لحقوق الإنسان هو مادام أن الإرادة السياسية لدى السلطة غائبة، فاستمرار تراجع حقوق الإنسان وارد بقوة في سنة 2017 وما بعدها".
• قراءتكم لوضع حقوق الإنسان في سنة 2016 خصوصا حقوق الطفل والمرأة، والحريات الفردية، والتشغيل، وغيرها؟
في الجزائر هناك طرفان لتقييم وضعية حقوق الإنسان، الأول هو السلطة ومن يدور في فلكها من أحزاب ومنظمات وجمعيات، وهي تعتمد على النصوص لقراءة وضع الحريات والحقوق العامة للمواطن وحرية الرأي عن طريق القوانين التي أصدرتها، بغض النظر على تطبيقها أم لا، وهذا الطرف مستمر في حجب الحقائق وعدم الاستماع للمواطن والغلق على الصحافة والتضييق عليها، ومناقضة التشريعات القانونية.
أما الطرف الآخر، فهو الواقع، وهو يعكس تماما اختلافا بين النظري والتطبيق، ويسجل تجاوزات في حقوق المرأة التي تعاني العنف وعدم المساواة والتحرش، كما يعاني المجتمع جرائم اختطاف الأطفال واغتصابهم وغيرها، وعلى مستوى الحريات العامة هناك تضييق على حرية التظاهر والرأي والصحافة خلافا للدستور الجديد وقانون الإعلام وقانون التجمع والتظاهر.
فالواقع مؤسف ومؤلم وفي حاجة إلى الكثير من التغيير.
• توقعاتكم لوضع حقوق الإنسان بعد الدستور الجديد والمجلس الوطني لحقوق الإنسان؟
الدستور الجديد وما جاء به وخطابات الحكومة، هي مجرد تصريحات لا أساس لها من الواقع، فهناك تراجع مستمر وكبير في المكتسبات التي حققها الشعب الجزائري طوال نضاله على مر السنين، وحاليا نلاحظ يوميا حالات من الظلم والتعسف وتجاوزات وتضييق على الحريات والإدارة والمواطن صار عاجزا عن الدفاع على حقوقه.
ونرى أن هناك غيابا للإرادة السياسية عبر سياسة تكميم الأفواه لردع انتقاد السلطة والحكومة والوقوف ضد أي تغيير في السياسات الخاطئة، وهذا الوضع مستمر إلى ما بعد سنة 2017.
