الوطن

الرئيس بوتفليقة يدعو القضاة لممارسة كل صلاحياتهم لضمان حقوق وحريات الأفراد

أعطى الضوء الأخضر رسميا لأول قرض خارجي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 28 ديسمبر 2016

• مجلس الوزراء يصادق على "حزمة" من مشاريع القوانين 

• الشروع في إنشاء الولايات المنتدبة للهضاب العليا في آفاق 2017

اغتنم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم أمس، ليدعو القضاة إلى ممارسة كل الصلاحيات التي يخولها لهم القانون لضمان احترام حقوق وحريات المواطنين عموما والمتهمين على وجه الخصوص. واغتنم الرئيس هذه السانحة لدعوة الحكومة إلى مواصلة تجسيد أحكام الدستور المراجع في بداية هذه السنة في مجال ترقية حقوق وحريات المواطنين وضمانها. وأعطى الرئيس الضوء الأخضر للحكومة للشروع رسميا في اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، وهي الخطوة التي أملتها ظروف اقتصادية صعبة بسبب تداعيات انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، حيث سيوجه هذا الدين لدعم الاقتصاد الوطني. كما كان لقاء أمس فرصة للمصادقة على جملة من مشاريع القوانين التي ستدفع بها الحكومة إلى البرلمان لمناقشتها وإثرائها قبل المصادقة عليها، في حين وقع القاضي الأول للبلاد على قانون المالية للسنة القادمة، وهو القانون الذي سيلقي بظلاله على الجزائريين بشكل كبير، خاصة فيما يخص الضرائب والزيادات في الأسعار. ورغم الأزمة المالية إلا أن توصيات الرئيس في مجلس الوزراء صبت في ضرورة بعث الولايات المنتدبة بمنطقة الهضاب العليا في آفاق السنة القادمة.

واستهل مجلس الوزراء، وفق برقيات وكالة الأنباء الرسمية، أشغاله بالدراسة والمصادقة على مشروع قانون تمهيدي يتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية، ويقترح النص أولا تعزيز ضمانات محاكمة عادلة، لاسيما من خلال التأكيد على مبدأ قرينة البراءة والتوضيح بأن الشك يفسر في جميع الأحوال لمصلحة المتهم، وكذا التوضيح أنه لا يمكن متابعة أو محاكمة أو تسليط العقوبة على شخص مرتين بسبب نفس الأفعال، وأن السلطة القضائية تسهر أثناء كامل إجراءات المحاكمة على حماية حقوق المتقاضين، والنص على أن الأحكام والقرارات والأوامر القضائية يجب أن تكون معللة، كما أدرج مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية أحكاما لاستحداث محاكم الدرجة الثانية التي أقرها الدستور المراجع، بالتوضيح على وجه الخصوص أن محكمة الاستئناف الجنائية ستعيد النظر في الموضوع بالنسبة للقضايا المرفوعة أمامها، كما ستتوفر على لجنة تحكيم شعبية مشكلة من أربعة محلفين، وتعلل قراراتها أيا كانت.

ومن جهة أخرى، سيعزز مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقابة القاضي على الشرطة القضائية التي سيخضع مجموع ضباطها، على اختلاف فئاتهم، لإجراءات التأهيل وللموافقة المسبقة للنائب العام المختص إقليميا لمباشرة مهامهم. 

كما درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون تمهيدي عضوي معدل لقانون التنظيم القضائي، ويتضمن هذا التعديل استحداث محكمة استئناف جزائية على مستوى كل مجلس قضاء، كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والمصادقة أيضا مشروع قانون تمهيدي يتضمن تعديل قانون القضاء العسكري، الذي يقترح إنشاء محكمة استئناف عسكرية طبقا لإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في المجال الجزائي، استثناء من اختصاص القضاء العسكري مخالفات المساس بأمن الدولة المرتكبة من طرف مدنين لتقديمهم أمام الجهات القضائية المدنية للقانون العام، ومنح صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية لضباط الأمن العسكري.

وفي تدخله عقب دراسة مشاريع القوانين الثلاثة هذه، أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه لهذا التقدم الجديد في مجال إصلاح العدالة وضمان حقوق المتقاضين. واغتنم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هذه السانحة لدعوة الحكومة إلى مواصلة تجسيد أحكام الدستور المراجع في بداية هذه السنة في مجال ترقية حقوق وحريات المواطنين وضمانها، كما دعا رئيس الدولة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، القضاة إلى ممارسة كل الصلاحيات التي يخولها لهم القانون لضمان احترام حقوق وحريات المواطنين عموما والمتهمين على وجه الخصوص.

وواصل مجلس الوزراء أشغاله بالدراسة والمصادقة على مشروع قانون تمهيدي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، ويتعلق الأمر هنا باقتراح تشريع جديد لاستخلاف تشريع سنة 2000 المتعلق بالموضوع ذاته، وذلك لأخذ التحولات التي طرأت على هذا الميدان بعين الاعتبار، وتأطير تلك التي سيعرفها قطاع البريد والاتصالات الإلكترونية، هكذا وبرسم ترقية نشاط البريد، تم أساسا اقتراح دعم تطوير هذه الخدمة العالمية عبر جميع مناطق الوطن من خلال إنشاء صندوق مخصص لها.

وفيما يخص حقوق المستعملين، أدرج مشروع القانون على وجه الخصوص تعزيز حماية البريد واتصالات المستعملين، وكذا حق المشترك في الاحتفاظ برقمه في حال تغييره للمتعامل، وكذا تدابير للحماية السيبريانية من أجل حماية الطفل والحفاظ على النظام والأمن العموميين. ويقترح مشروع القانون التمهيدي، في الأخير، تعزيز ممارسة السلطة العمومية في مجالات الاتصالات الإلكترونية.

ولدى تدخله بعد الموافقة على مشروع القانون، دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى الإسراع في تطوير خدمات البريد والاتصالات الإلكترونية، لاسيما الرفع من قوة التدفق والطاقات المقدمة لخدمات الأنترنت. كما دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى مرافقة هذا التحول النوعي لخدمة البريد والاتصالات الإلكترونية، من خلال التعجيل بالإصلاحات، بهدف التقدم في عصرنة المرفق العام، لاسيما على مستوى المنظومة المالية والحكامة الإلكترونية.

وفي السياق ذاته، دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة إلى مواصلة تقريب المرفق العام من المواطنين، من خلال إنشاء الولايات المنتدبة للهضاب العليا في سنة 2017، مع الحرص على تعزيز الولايات المنتدبة التي تم استحداثها في جنوب الوطن.

كما واصل مجلس الوزراء مداولاته بالدراسة والمصادقة على مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على اتفاق قرض بين بلدنا والبنك الإفريقي للتنمية، ويتعلق الأمر بقرض قيمته 900 مليون أورو بنسبة فوائد تفضيلية معتدلة يسدد على مدار 20 سنة، منها 5 سنوات مؤجلة.

ويوجه هذا القرض لتمويل استيفاء شروط نمو اقتصادي شامل، من خلال إصلاحات تهدف لاسيما إلى تحسين مناخ الاستثمار وتحسين فعالية قطاع الطاقة وترقية الطاقات المتجددة.

كما درس وصادق مجلس الوزراء على أربعة مراسيم رئاسية، تتضمن الموافقة على ملاحق عقود تخص التنقيب واستغلال المحروقات بين الشركة الوطنية "سوناطراك" والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط".

وبعد ذلك، استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية حول تجربة الجزائر من حيث دور الديمقراطية في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب. كما درس مجلس الوزراء ووافق على عرض لوزير النقل والأشغال العمومية، متعلق بإعادة تقييم رخصة برنامج إنجاز منفذ الطريق السريع إلى ميناء وهران، وسيسمح هذا الإنجاز بفك الاختناق المروري حول مدينة وهران لاسيما منطقة الميناء.