الوطن
فوضى تسيير قطاع التربية تثير سخط اتحاد التربية
حذر من الارتجالية في القرارات وتهميش الشركاء الاجتماعيين والخبراء والمختصين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 ديسمبر 2016
حذر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف" القرارات الارتجالية التي تعتمدها وزارة التربية الوطنية في ظل التغييب المبرمج والإبعاد الكلي للشركاء الاجتماعيين في كل ماله علاقة بالمدرسة.
وانتقد اتحاد "الانباف" الأحداث الارتجالية الكثيرة والمتسارعة التي يعرفها قطاع التربية بداية من خروج الندوة الوطنية المنعقدة بنادي الصنوبر بتوصية مفادها التدريس باللهجات العامية في ظل جعل ثانوية بوعمامة كنموذج لفرنسة التعليم الثانوي و استقطاب ما يسمى بالخبراء الأجانب وكلهم من مدينة مرسيليا لإصلاح الإصلاحات في سرية تامة مع تطبيق ما يسمى بمناهج الجيل الثاني في عجالة و تعتيم كلي و فرض اللغة الفرنسية كمادة إلزامية في كل الامتحانات المهنية بدل جعلها اختيارية مع اللغة الإنجليزية مثلما كان معمولا به سابقا ناهيك عن فضيحة البكالوريا و ما نجم عنها من تسريبات للمواضيع و مسابقات التوظيف الخارجي و قانون التقاعد ومشروع قانون العمل ورزنامة البكالوريا علاوة الى رزنامة العطل المدرسية .
وحذر التنظيم النقابي من بقاء الفوضى عارمة والمستوى متدن ما استمرت القرارات المتخذة في الشأن التربوي ارتجالية و سياسية، و اعتماد تهميش الشركاء الاجتماعيين والخبراء والمختصين ورجال ونساء التربية المشهود لهم بالموضوعية والكفاءة العلمية، وسيظل الشأن التربوي أيضا بعيدا عن المعايير الدولية مالم يتم تأسيس المرصد الوطني للتربية لتوكل له مهمة القضايا البيداغوجية والتربوية ".
كما انتقد التسريبات التي وقعت في امتحان البكالوريا على صفحات التواصل الاجتماعي والذي يجعل وزارة التربية تتحمل المسؤولية الكاملة في ظل ان نتائج التحقيق المزمع يبقى طي النسيان وفي غياهب الغيب ومصيره كمصير اللجنة المشكلة سنة 1992 لنفس الغرض التي لم تعرف نتائجها ولم ينل الفاعلون جزاءهم إلى اليوم.
وفي شق مناهج الجيل الثاني وإصلاحات الإصلاح التي نفذتها وزارة التربية ، استنكر "الانباف" السرية التامة التي عرفتها دون إشراك الشركاء الاجتماعيين ، وما تبعها من كوارث صادمة وخطيرة لم تعرفها الجزائر المستقلة، مؤكدا بذلك اهمية ضرورة الاحتكام في مراجعة المناهج التربوية ومحتويات الكتب المدرسية إلى خبراء ومختصين ورجال تربية مشهود لهم بالموضوعية والكفاءة العلمية ، ورفضه لسياسة الإقصاء والتهميش وفرض سياسة الأمر الواقع في تنفيذ ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني، ويبقى يطالب بإبعاد المدرسة عن كل التجاذبات والصراعات السياسية.
وعن رزنامة العطل، قال "الانباف" "انه فجأة تقرر وزارة التربية ودون أي استشارة كعادتها تحديد مدة العطلة بـ 10 أيام وتصنفها ضمن مطابقتها للمعايير الدولية، فيخرج التلاميذ للشارع يطالبون فقط بإرجاع العطلة كما كانت أي 15 يوما وتحت ضغطهم يتم التراجع عن هذا القرار وتعلن الوزارة أن مدة العطلة هو 20 يوما؟ إنها قرارات ارتجالية بامتياز لا تستند لأي معيار تربوي أو بيداغوجي."
عثماني مريم
