دولي

بنوك الاحتلال تتخوف من دعاوى قضائية بعد "قرار الاستيطان"

إذا لم تغلق فروعها في المستوطنات

كشفت صحيفة عبرية عن وجود تخوفات لدى بنوك الاحتلال من تعرضها لدعاوى قضائية وأضرار اقتصادية إذا لم تغلق فروعها في المستوطنات، بعد قرار مجلس الأمن الذي أدان الاستيطان وطالب بوقفه.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية: إن النتائج التي قد تترتب على قرار مجلس الأمن الدولي الأخير تثير قلق القيادة الاقتصادية في "إسرائيل"، لاسيما أنه وفقاً لمبادئ القرار قد تتعرض البنوك "الإسرائيلية" العاملة في الأراضي المحتلة لدعاوى قضائية، أو لأضرار اقتصادية أخرى إذا لم تغلق فروعها تلك. كما تحدثت عن آثار سلبية مباشرة على المساعدات العسكرية الأميركية، لافتة إلى أن الإدارة الأميركية قررت اقتطاع حجم استثمار "إسرائيل" في البناء الاستيطاني من المساعدات السنوية البالغة 3.8 مليار دولار. وأضافت أن الأضرار التي قد تلحق بالبنوك تشكل صدمة مؤلمة جداً بالمقارنة مع تلك التي قد تطال شركات تجارية أخرى تعمل في الأراضي المحتلة؛ لوجود شبكة علاقات تجارية واسعة النطاق للبنوك على المستوى الدولي، بما في ذلك بنوك أجنبية تقدم لها أرصدة ائتمان، إضافة لأن بعضها له فروع في الخارج تعمل من خلال شركات فرعية وأبرزها بنك "ديسكونت"، وكذلك بنكا "لئومي" و"هبوعليم". وأشارت "معاريف" إلى وجود فروع لهذه البنوك في نيويورك ولندن وسويسرا تعمل مع مؤسسات محلية قد تشترط في ظروف معينة استمرار عمل الفروع بوقف النشاطات البنكية في المستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

من نفس القسم دولي