الوطن
النواب يصفون الجمارك بـ"المفسدين" و"قطاع الطرق" !!
اعتبروا أن عمل البعض منهم خطر على الاقتصاد الوطني
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 ديسمبر 2016
• الأفلان: أعوان الجمارك عاجزون عن حماية البلاد من الغشاشين !!
فتح النائب حبيب زقاد النار على إدارة الجمارك بمختلف هياكلها، واتهما بالفساد، كما يرى أنها خطر على الاقتصاد الجزائر. ولم يتوقف المتحدث عند هذا الحد بل وصف إياهم بـ "جمعية أشرار" و"قطاع الطرق". وقال في مداخلته أمس خلال مناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتضمن قانون الجمارك بالمجلس الشعبي الوطني، "إن الجمارك عبر مختلف مؤسساتها ومنافذها الحدودية تعد إحدى أكثر القنوات الحكومية فسادا" على حدّ تعبيره.
ويرى النائب أن إدارة الجمارك ومن خلال تواطؤ أعوانها وإطاراتها، سهلت لمافيا السوق السوداء إغراق السوق الوطنية بالسلع المقلدة، كما ساهمت في اختلاس وتهريب العملة الصعبة من الجزائر إلى الخارج ومختلف السلع الأخرى، كما قدمت من خلال تواطؤها ذريعة للحكومة لرفع أسعار السلع المدعومة كالمحروقات مرتين في السنة الجارية، بحجة أن رخصها يؤدى إلى تهريبها بقصد بيعها لدول الجوار كتونس والمغرب، ليدفع المواطن الغلبان ثمن الفساد ومحاباة المهربين مع الجمركي الجزائري.
وقال النائب أن ضخامة الأموال المهربة والقيمة الكبيرة للضرائب المترهب عن تسديدها، دليل على غياب مؤسسات الدولة، وبالخصوص مصالح إدارة الجمارك، وهذه الظواهر أصحبت خطرا يهدد الدولة الجزائرية". وأضاف أن تضخيم الفواتير المسجل والقيمة التي أعلن عنها وزير التجارة بختي بلعايب في تصريحات سابقة يساوي أو يفوق ميزانية دولتين بالكامل، واستطرد بالقول: "إن الأمر مرعب ولم يعد مرتبطا بأزمة اقتصادية فقط بل بمنظومة فساد حقيقية تهدد البلاد".
واستدل المتحدث باستشراء الفساد في هياكل قطاع الجمارك، من خلال ما تم نقله من قبل وزير التجارة حول تهريب العملة الصعبة تحت ذريعة التصدير والاستيراد، وقيمة المبالغ المالية التي لم يتم تحصيلها من قبل مصالح الجمارك. وقال المتحدث "إن رائحة الفساد والفضائح بالجملة التي نخرت قطاع الجمارك تتكرر كل سنة".
• الأفلان: أعوان الجمارك عاجزون عن حماية البلاد من الغشاشين !!
في حين رأى النائب نور الدين كيحل، عن حزب جبهة التحرير الوطني، أن دور الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني وحماية المواطن من السلع المغشوشة، كما لها دور فعال من خلال تطبيق القوانين في محاربة الجرائم العابرة للحدود. وشدد النائب على ضرورة وضع آليات جديدة بإدارة الجمارك للحد من تفشي ظاهرة الفساد وتعاطي الرشوة بين أعوان وإطارات إدارة الجمارك. ويرى أن الحل الأمثل للحد من هذه الظاهرة يتمثل في زيادة أجر موظفي قطاع الجمارك باعتبار أن أجرهم يعتبر من أضعف الأجور، كما دعا النائب إلى ضرورة توفير سبل العيش الكريم لمختلف عمال قطاع الجمارك لسد الثغرات أمام الفساد، إلى جانب التكوين الأمثل لهم على مختلف الأصعدة.
• التكتل الأخضر: مشكلة الجزائر ليست مع القوانين بل مع سوء التطبيق !!
في حين رأت النائب عن تكتل الجزائر الأخضر، بونار المولودة بوشوخو الزهراء، أن مشكلة الجزائر ليست مع القوانين بقدر ما هي مع سوء التطبيق. واعتبرت أن تعديل قانون الجمارك يأتي في إطار عصرنة الجمارك وجعلها تتماشى مع التطورات التي تعرفها البلاد على جميع الأصعدة.
وقالت النائب في مداخلتها خلال مناقشة مشروع القانون: "بالرغم من أهمية القانون خاصة في الظروف الاقتصادية والأمنية التي تعيشها البلاد والمحيط الإقليمي والدولي، إلا أننا نكاد نجزم أن مشكلة الجزائر ليست مع القانون بقدر ما هي مع سوء تطبيق القانون". وأضافت أن مشاكل قطاع الجمارك وخاصة ما تعلق بالتهريب الجمركي وتهريب السلع والبشر على مستوى الحدود دخولا وخروجا وتهريب العملة من خلال تضخيم الفواتير التي تسببت في خسائر بملايير الدولارات، حسب تصريح وزير التجارة بختي بلعايب، لا يرجع إلى غياب القانون.
وعابت النائب إدراج المادة 10 المعدلة للمادة 39 والمتعلقة بالسر المهني، وقالت: "نتمنى أن لا يكون القصد منها تكميم الأفواه أمام بعض الممارسات غير الشرعية التي تقع في القطاع، فكما يجب الالتزام بالسر المهني يجب أيضا التبليغ عن كل مساس بأخلاقيات المهنة، فلا يعقل أن نرى موظفا بسيطا في قطاع الجمارك يمتلك ثروات بالملايير والعقارات المتعددة ولا أحد يسأله من أين لك هذا؟".
وعادت إلى قضية منع موظفات الجمارك من ارتداء الحجاب وقالت: "لا نعتقد أن ارتداء الموظفات بالقطاع للحجاب قد يؤدى إلى حجب الرؤية عن أعوان الجمارك، ففي الوقت الذي تقف فيه الشرطية في شوارع لندن بالحجاب نمنع الخمار على عائشة وفاطمة الديوانية بحجة أن القانون لا يسمح بذلك".
هني. ع
