الوطن
54457 اسم في البطاقية الوطنية للمتورطين في قضايا إرهاب !!
بمن فيهم المستفيدون من قانون المصالحة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 ديسمبر 2016
• لوح: استلام 7 مجالس قضائية و27 محكمة و6 محاكم إدارية قريبا
أعلن وزير العدل حافظ الأختام عن وضع بطاقية خاصة في الجزائر بالأشخاص المتابعين في قضايا إرهاب، وقاعدة بصمات وطنية يمكن بموجبها التدقيق في هوية كل المواطنين بمن فيهم المطلوبون للقضاء.
والآليتان اللتان تحدث عنهما الوزير في عرضه أمام اللجنة القانونية بمجلس الأمة، أمس، جزء من منظومة معطيات وضعها القطاع والسلطات في إطار عصرنة العدالة، وتضمن استحداث نظام خاص بمكافحة اختطاف الأطفال، موضحا أن فوج العمل المشرف على الآلية على وشك الانتهاء من إنجاز هذه الآلية، التي تشترك فيها عدة قطاعات منها الأمن الوطني.
وذكر لوح أن البطاقية تتضمن أسماء 54457 شخص، لافتا إلى أن القاعدة مؤمنة وتضم جميع الأشخاص المتابعين قضائيا من أجل وقائع ذات طابع إرهابي، بمن فيهم المستفيدون من إجراءات قانون المصالحة الوطنية. وتابع أنه تم وضع برمجية تحت إشراف النواب العامين لدى المصالح القضائية لاستغلالها.
وأعلن الوزير أيضا عن عمل جار لوضع نظام وطني للتحقق من الهويات، وسيتم حسبه إنشاء قاعدة معطيات بيومترية وطنية تشمل جميع بصمات المتقاضين، من أجل المساهمة في التعرف على هوية الأشخاص المتابعين قضائيا والمشتبه فيهم والضحايا.
وأعلن ممثل الحكومة عن إصلاحات مست التعجيل بمعالجة طلبات منع أو التجديد أو رفع إلغاء أوامر منع مغادرة التراب الوطني، من خلال استحداث قاعدة معطيات مركزية خاصة بمغادرة التراب الوطني. وقال في حصيلته أن الإصلاحات في القطاع عرفت قفزة نوعية ابتداء من سنة 1999 إلى غاية شهر أكتوبر من سنة 2016 حيث صدر 176 نصا، منها 76 نصا تشريعيا و16 مرسوما رئاسيا و84 مرسوما تنفيذيا. وكشف أن عدد القضاة الذي كان يقدر بـ 2628 قاضيا في أواخر 1999، بلغ حاليا 6222 منهم 2064 قاضية.
وأكد أن تسيير هذه الأخيرة يتم في إطار المعاهدات الدولية التي وقعت عليها الجزائر وأنه يتم إعادة إدماج للمحبوسين وتكوينهم، والسماح لهيئات المجتمع المدني والمنظمات، بإجراء زيارات للسجون والتحقق من ظروف حبس المساجين. وقفز الوزير في عرضه لحالة السجون سريعا.
وبلغة الأرقام، قال وزير العدل أن "قطاعه استلم في 2016 وفق البرنامج المعتمد في إطار سياسة تقريب العدالة من الموطن، 17 هيكلا جديدا خاصا بالمصالح القضائية من بينها 9 محاكم وتهيئة 6 مقرات و3 مجالس قضائية ومحكمتين فرعيتين، في انتظار تسليم العام المقبل 7 مجالس قضائية و27 محكمة وستة محاكم إدارية و3 فروع محاكم و3 مراكز جهوية للأرشيف"، مشيرا إلى "أهمية هذه الأجهزة في قطاع العدالة".
آدم شعبان
