الوطن

نقابات التربية تستدعى مجالسها تحسبا لإضراب بعد انقضاء العطلة

حذرت الحكومة ووزارة التربية من التنسيق مع التكتل النقابي

تواصل نقابات التربية في عقد مجالسها الوطنية لاستشارة قواعدها من الاساتذة والعمال حول طرق تصعيد الاضرابات في إطار التكتل النقابي التي ينتظر الفصل فيها في 7جانفي الماضي، تنديدا بمواصلة صمت الحكومة حيال الملفات الثلاثة التي ستفجر سنة 2017 من ملف التقاعد والقدرة الشرائية وقانون العمل، واستعداد لها حذرت هذه النقابات وزارة التربية من انتظار احتجاجات وطنية شاملة ابتداء من الثلاثي الثاني من السنة الدراسية الحالية.

وحذرت النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو" من السياسة الأحادية لوزارة التربية في تعاملها مع المشاريع العلمية والمهنية في إعداد البدائل دون الاكتراث بالمآلات التي أدت إلى الاخلال بسير الموسم الدراسي وإحداث فراغ في الميدان وفوضى كبيرة داخل المنظومة التربوية.

وتمسكت النقابة برفضها مشروع قانون العمل الجديد الذي لم يطلع عليه الشركاء رغم التسريبات حوله والتي تتجه نحو كبح الحريات النقابية والاتجاه إلى نمط العمل بالتعاقد واستغلال عمالة الاطفال والتضييق على حق الاضراب، داعية إلى عدم تمرير القانون دون فتح قنوات الحوار حوله مثلما حدث مع قانون التقاعد الذي تم تمريره قصرا رغم الاعتراض الشديد لأغلب الموظفين والنقابات وكل الفاعلين في الميدان، محملة الحكومة مسؤولية ذلك.

كما دعت إلى  ضرورة تنصيب المرصد الوطني لحماية القدرة الشرائية وتحيين الأجور بناء على الأسعار الموجودة في السوق خاصة مع اعتماد قانون المالية 2017 الذي أفقد الزيادات الاخيرة قيمتها باعتماده على رفع الضرائب والرسوم على الخدمات والمواد واسعة الاستهلاك، مشددة في  الإطار ذاته على تطبيق المرسوم الرئاسي المتعلق بإدماج وإعادة تصنيف حملة شهادتي الدراسات التطبيقية والليسانس وبأثر رجعي من تاريخ صدوره إما بتعديل القوانين الاساسية أو بتعليمات وزارية مستعجلة مع ضرورة إصدار القرار المعدل المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية.

وأشارت النقابة ذاتها إلى أنها ستبقي على دورة مجلسها الوطني مفتوحة تحسبا لأي مستجدات، محملة كل الغيورين على مستقبل التعليم مسؤولية تنوير الرأي العام، داعية عمال التربية إلى التعبئة الشاملة لحماية المنظومة التربوية من الإفلاس النهائي.

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن