الوطن

بن طاهر: تعديل قانون الجمارك أملته الظروف الاقتصادية الراهنة

يعود آخر تعديل شامل لأحكامه إلى سنة 1998

قال المدير العام للجمارك، قدور بن طاهر، أن "تعديل قانون الجمارك قد أملته الظروف الاقتصادية ومتطلبات تكييف القانون مع الاتفاقيات الدولية في المجال الجمركي التي صادقت عليها الاقتصاد".

وأوضح المدير العام للجمارك، خلال عرضه لمشروع قانون الجمارك أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن "مشروع القانون كان محل تشاور مع كل مؤسسات وهيئات الدولة ذات العلاقة بالنشاط الجمركي، لاسيما ما تعلق بجمركة البضائع وتنقل المسافرين، إلى جانب المنازعات الجمركية ونشاط المتعاملين الاقتصاديين وكل المسائل ذات الصلة"، مؤكدا أن "الوضع الاقتصادي الدولي والداخلي قد فرضا ضرورة مراجعة أحكام قانون الجمارك الذي يعود آخر تعديل شامل لأحكامه إلى سنة 1998. وبالتالي فإنه بعد مرور 18 سنة من الممارسة أصبح من الضروري تكييف الإطار التشريعي المتعلق بالجمارك مع التحولات الاقتصادية الراهنة على نحو يسمح بالتفتح أكثر على العالم في الجانب المتعلق بالنشاط الجمركي".

ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم وسائل الطعن بخصوص المنازعات المتعلقة بالصنف التعريفي والمنشأ والقيمة المصرح بها لدى الجمارك، وذلك باللجوء إلى لجنة وطنية للطعن تكون مستقلة ومحايدة على أن تكون قراراتها قابلة للطعن القضائي، وإعادة هيكلة المنازعات الجمركية من خلال تعريف أكثر وضوحا للمخالفات، مع تبسيط الإجراءات في مجال المنازعات وتفضيل المصالحة كوسيلة لحلها، فضلا عن تفعيل الأنظمة الجمركية الاقتصادية بالمساهمة في تطوير الاستثمار وتدعيم حقوق مرافقي إدارة الجمارك بإرساء الشفافية والمعاملة العادلة.

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن