الوطن

إضراب التجار بداية 2017 مجرد إشاعة

لدفع الجزائريين لزيادة الطلب وبالتالي المضاربة بالأسعار

أكدت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أن الحديث عن إضراب التجار بداية 2017 مجرد إشاعة أطلقها بارونات المضاربة والبزنسة السياسية من أجل دفع الجزائريين لزيادة الطلب وبالتالي المضاربة بالأسعار.

 وأضافت الجمعية في بيان لها أن "جميع أسواق الجملة وأسواق التجزئة عبر كامل ولايات الوطن تستمر خلال 2017 في ممارسة نشاطاتها بشكل عادي وتضمن التموين يوميا".، مشيرة انه " لن يحدث أي تغيير محسوس في أسعار السلع والبضائع التي تبقى خاضعة لقانون والطلب، كما أن قانون المالية 2017 لن يكون مبررا لمضاعفة الأسعار أو تضخيم هوامش الربح"، واعتبر رئيس الجمعية الطاهر بلونوار أن هذا الإضراب مجرد إشاعة بهدف دفع المواطنين إلى زيادة الطلب وتخزين السّلع ثمّ اتخاذها مبرّرا لرفع الأسعار نافيا أي رغبة لدى التجار الإضراب مؤكدا أن  أسواق الجملة وأسواق التجزئة تمارس نشاطها بشكل عادي و تضمن التموين بالسلع والمنتوجات يوميّا.

من جانب أخر كان بولنوار قد رفض ما اسماه بالاتهامات الباطلة التي تُحمّل التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار دون غيرهم، ذ بعد محاولة (بارونات التموين) التهويل من قانون المالية 2017 لتبرير تضخيم الزيادات في الأسعار، وبعد محاولة شخصيات سياسية استغلال مطالب التجار لأغراض حزبية لها علاقة بالتشريعيات القادمة واكد المتحدث أنّ التجّار لا يتحمّلون مسؤولية ارتفاع الأسعار وليسوا هم الذين يقرّرونها، كما دعا التجار إلى الحذر من الوقوع ضحية ابتزاز بارونات التموين أو ضحيّة استغلال بارونات التسييس.

ودعا ذات المتحدث السلطات العمومية إلى اشراك الفاعلين الاقتصاديّين والتجاريّين في تجسيد مخطّط وطني لاستقرار الأسعار خلال سنة 2017 وذلك باستقرار التموين وتأهيل شبكتي التخزين والتوزيع وتخفيف الأعباء على التجّار وأصحاب الخدمات، يذكر أن عدة دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت انتشرت في المدة الأخيرة تدعو التجار إلى شن إضراب شامل ابتداءا من الثاني جانفي احتجاجا على قانون المالية 2017، كما لوحظت كتابات حائطية على جدران بعض بلديات العاصمة تحرض على الإضراب.

س. ز

 

من نفس القسم الوطن