الوطن

قانون الجمارك يكرّس حق الإدارة في الاطلاع على الوثائق

دعا لأهمية إبراز المهمة الأمنية لإدارة هذه المصالح، بابا عمي:

الترسانة القانونية في مجال التشريع الجمركي بحاجة للتحيين

قال وزير المالية، حاجي بابا عمي، أن "الترسانة القانونية في مجال التشريع الجمركي في حاجة حقيقية للتحيين"، مؤكدا أن "المراجعة تشكل الوسيلة القانونية الأساسية للتشريع الجمركي، والتفتح من خلال تبني مقاييس دولية مع مراعاة تكييفها مع الواقع بهدف حماية الاقتصاد الوطني".

وأوضح حاجي بابا عمي في عرضه لمشروع قانون الجمارك بالمجلس الشعبي الوطني أمس، إن "المراجعة المقترحة لقانون الجمارك للقيام بالتحسينات الضرورية له انطلاقا من التوصيات المقترحة من قبل مختلف الخبرات التي أجريت في هذا المجال، وكذا المعاينات المستقاة من الواقع"، موضحا أنه "يهدف إلى ترقية المهمة الاقتصادية بوضع إطار بممارسة وتنظيم المبادلات التي تضمن الشفافية والحياد، لتعزيز دور المرافقة تجاه المؤسسات، من خلال وضع آلية لتدعيم تنافسيتها بتبسيط الإجراءات واستحداث إجراءات مشخصة، وكذا تعميم استعمال الأنظمة الجمركية الاقتصادية"، مضيفا أنه "بات من الضروري إبراز المهمة الأمنية لإدارة الجمارك والمتمثلة في العمل بالتعاون مع الإدارات والهيئات الأخرى، من أجل مكافحة التهريب مهما كان موضوعه، وتبييض الأموال والجريمة العابرة للحدود والاستيراد والتصدير غير المشروعين للبضائع التي تمس بالأمن الوطني العمومي، مثل المنتجات الكيمياوية والبيولوجية والمشعة والنووية، بالإضافة إلى الأسلحة والمتفجرات."

وأفاد وزير المالية أن "مشروع القانون يهدف لتعزيز حق إدارة الجمارك لتكريس حق الاضطلاع على كل المعلومات والوثائق التي تهم نشاطها"، موضحا أن الالتزام يقع على عاتقها في مجال تبادل المعلومات تجاه باقي المصالح والأجهزة الحكومية"، مؤكدا أن "القانون يدعم الإمكانية الممنوحة لإدارة الجمارك بإلزام اتفاقيات تعاون مع المتدخلين في سلسلة الإمداد للتجارة الدولية، والذين يمارسون نشاطهم في الجزائر، قصد تحسين المراقبة الجمركية، كما تم تكريس الإمكانية في مجال إبرام اتفاقات التعاون المتبادل مع الإدارات الجمركية لدول أخرى، بالإضافة إلى تدعيم الأحكام المتعلقة بأخلاقيات المهنة، بالتأكد من الالتزامات التي تكرس واجب التحفظ والحفاظ على السر المهني، ما يمنح لإدارة الجمارك الوسيلة القانونية لتقوية عملها في مجال ترقية أخلاقيات المهنة في وسط موظفيها"، كاشفا عن "تحسين الإجراءات الجمركية من خلال تطبيع المعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجزائر، وتبني الممارسات المثلى المعمول بها لدى الهيئات الجمركية والاقتصادية الكبرى والمنظمة العالمية للجمارك والمنظمة العالمية للتجارة ".

وأوضح الوزير أنه تم تحسين الأحكام المتعلقة بالبضائع المستوردة، سواء في الإطار التجاري أو قبل المسافرين، وتدعيم الأحكام المتعلقة بالرقابة ومكافحة الغش، من خلال وضع آليات للتتبع في مجال النقل البري عبر إلزامية وتحديد هوية المرسل إليه، وإمكانية اكتتاب التصريحات لدى الجمارك الكترونيا بدلا من استخدام الوثائق الورقية المستعملة حاليا.

كما تمت إعادة تفعيل الأنظمة الجمركية الاقتصادية التي تشكل أساسا ركيزة للتطور الاقتصادي، من شأنها المساهمة في تطوير الاستثمار باتجاه التصدير خارج المحروقات، حيث ترتكز إعادة التفعيل على إدراج التحسينات القائمة على منافع اقتصادية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة آليات المراقبة من خلال اعتماد أساليب جديدة ترتكز على تحليل المخاطر وتحسين فعالية عمليات الفحص الذي يتم بعد الجمركة، للتأكد من صحة وقانونية التصريحات الجمركية من خلال فحص البضائع والسندات والسجلات والنظام المحاسبي والمعطيات التجارية من قبل المعنيين.

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن