الوطن

تبون للجزائريين: ملف "عدل 1" سيطوى في الثلاثي الأول من 2017

قال إن البناء بالمواد المحلية وفرت الخزينة مليارو400 مليون دينار

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 26 ديسمبر 2016

• الشروع في تسليم سكنات "عدل 2" بداية من أفريل القادم

• الشركات المحلية تجهز السكانات في 28 شهرا

• ميزانية الدولة الخاصة بالسكن لسنة 2016 هي 350 مليار دينار

كشف، وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون أن ملف عدل"1"سيطوى في غضون الثلاثي الأول السنة القادمة، حيث سيتم تسليم كل سكنات مكتتبي هذه الصيغة، لتشرع مصالحه بعد ذلك في تسليم سكنات عدل "2"، واعترف المتحدث بوجود تأخير في تسليم المشاريع والوفاء بالوعود التي سبق وأن أطلقها للجزائريين، حول هذا المشروع وبرر ذلك بالقول أن الظروف أدت إلى التأخر بعض الوقت في الكثير من الأحيان، ورافع ذات المسؤول الحكومي على خيارات مصالحه حيث قال أن وزارة السكن مع نهاية 2013 وبداية 2014 كانت أول وزارة منعت منعا باتا استعمال مواد البناء المستوردة حيث اعتمدت بشكل مباشر على المواد المحلية، وعليه توسعت مصانعها في هذا المجال وأصبحت تنتج مواد ممتازة بعدما كانت تستورد ها من الخارج  وعليه وفرت الخزينة 1 مليارو400 مليون بعد الاعتماد على المواد المحلية.

عبد المجيد تبون لدى نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية، أمس قال إن مصالحه تكون قد شرعت في تسليم 2000 سكن خاص بصيغة "عدل2" بخنشلة، كما يوجد عدد من الولايات التي تم فيها طي ملف عدل "1" بشكل نهائي، مضيفا أن أضخم ملفات "عدل1" هي ملفات العاصمة و وهران، تليهما قسنطينة بشكل أقل، أما فيما يخص التخوف من توقف إنجاز السكنات بسبب الأزمة المالية، فطمأن الوزير المواطنين، مؤكدا أن الضغوط المالية لن توقف عملية الإسكان وبرنامج "عدل" مستمر بأمر من رئيس الجمهورية، لأن التمويل لن يتوقف وإن وصل الأمر إلى اتخاذ تدابير من الرئيس بدليل أنه تم إنفاق 350 مليار دينار على إنجاز السكنات.

وفي الشأن ذاته، قال المتحدث أنه سيتم تسليم ما يقارب 3000 سكن بولاية وهران شهر جانفي القادم و2000 سكن في صيغة الترقوي العمومي، ومع نهاية الثلاثي الأول لسنة 2017 يشرع في توزيع السكنات لمكتتبي عدل "2"، كاشفا عن 110 آلاف وحدة سكنية في طور الانجاز بالعاصمة، منها 58 ألف وحدة خاصة بمكتتبي عدل "1"، وكل ما تبقى من هذا العدد سيكون بالضرورة من نصيب مكتتبي عدل "2".

وبخصوص ملف السكن الترقوي، فأوضح تبون أن العدد الإجمالي لمكتتبي هذا الصنف هو 38 ألف، سلمت منها دائرته الوزارية 4000 مسكن، كما تطمح في توزيع 8 آلاف سكن إلى غاية فيفري 2017.

أما بخصوص السكانات التي تعرف تأخر أكد الوزير أن هذا المشكل لا يكون إلا بتواجد ظروف طارئة التي تمنع استكمالها، باعتبار أن السكانات في الوقت الراهن تكون جاهزة في غضون 28 شهر بأشغال وطنية تركية مثلا، مضيفا أنه في سنوات الثمانينات ومنح الشركات الأجنبية مثل هذه المشاريع أشغال الإنجاز لا تكتمل إلا بعد 7 سنوات.

وفي الأخير حي تبون موظفين الأعلام الآلي القائمين بالمراقبة المكتتبين والذين تقدموا بطلبات في السكن من أجل معرفة هل لهم سكانات أخرى أو أملاك "كالأراضي" أو تسجيل الزوجة وزوجها في طلب السكن أو تقديم كشف الرواتب مزور، مشيرا إلى 450 ملف يخضع للمراقبة من طرفهم، موضحا أن عملية المراقبة على أصحاب الملفات المقدمة تبدأ منذ التسجيل إلى غاية تسليمه مفتاح سكنه، حتى لا يأخذ حق غيره وفقا المتحدث.