الوطن
شهادة الضمان الاجتماعي تخرج مكتتبي عدل 1 للشارع!
احتجوا أمام مقر الوكالة مطالبين وزير القطاع بالتدخل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 ديسمبر 2016
احتج أمس المئات من مكتتبي عدل 1 المقصين من الاستفادة من السكنات في إطار برنامج عدل 2001 2002 بسبب بلوغهم سن التقاعد وكذا بسبب شهادة الضمان الاجتماعي مطالبين وكالة عدل في إعادة النظر لوضعيتهم خاصة وانهم ينتظرون حلم السكن منذ 16 سنة.
ودعا ممثلون عن مكتتبي عدل 1 و2 رئيس الجمهورية ووزير السكن عبد المجيد تبون إلى التدخل العاجل وإعادة النظر في مصير 6 آلاف عائلة تم إقصائها من حق الاستفادة بعد صدور قرار إعادة تحيين ملفاتهم وتقديم شهادات تثبت تأمينهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي خلال سنة 2013، مع إلزام البالغين الـ 70 سنة بدفع قيمة مالية تقدر بـ 200 مليون سنتيم.
وأشار المكتتبون انه وبعد مرور 16 سنة على الوعود المقدمة بإسكانهم، قوبلوا الان بواقع مر من قبل الوكالة الوطنية لعدل بحرمانهم نهائيا من حقهم في الاستفادة من السكن على غرار الحرمان من السكن الاجتماعي أيضا، وأضاف المكتتبون أنهم يملكون كل الوثائق الرسمية التي تبين حقهم في الحصول على سكن، مستنكرين القرار الصادر والقاضي بتحيين ملفات المكتتبين الذين أحيلوا على التقاعد.
وفي سياق مماثل أوضح المكتتبون أنهم تفاجؤوا بالقرار التعسفي الظالم والمخالف للقوانين والذي مفاده إلزام البالغين من العمر من 60 إلى 70 سنة بدفع قيمة مالية تقدر ب200 مليون سنتيم كمبلغ للإيجار الأمر الذي يضع المعني في أزمة مالية نظرا لدخله المتواضع والمحدود، بالإضافة إلى طلب وزارة السكن من المكتتبين ورقة تثبت خضوعهم إلى الرقابة أو الاشتراك في صناديق التأمين والضمان الاجتماعي والتي أصبح المكتتب عاجزا عن الحصول عليها بسبب تماطل الإدارات في أداء مهامها من جهة والتغييرات الاجتماعية والمهنية التي تعرض لها من جهة أخرى.
كما أعرب محدثونا عن امتعاضهم الشديد من التصريحات المتناقضة لوزير السكن بخصوص تواريخ استدعائهم لتسديد الشطر الثالث والرابع وتسليمهم مفاتيح الشقق وكذا عقود الملكية قبل أن يتراجع عن ذلك ويعاد تأخيرها إلى نهاية السنة الجارية "، في وقت كان الوزير قد صرح بأن السكنات سيتم تسليمها بعد 24 شهرا من تسديد الشطر الأول" وقال عدد من المكتتبين أنهم تلقوا العديد من الإعجازات بما فيها حرمان كل مواطن حصل على الإرث من حق الاستفادة من السكن، وعليه جدد المكتتبين دعوتهم إلى رئيس الحكومة بضرورة التدخل العاجل لإنصافهم مطالبين المدير العام للوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره عدل بمقابلتهم الاستماع لانشغالاتهم وغلا سيبقى الشارع حلهم الوحيد.
دنيا. ع
