الوطن
"الكلا" يحذر من عدم استجابة السلطة لمطالب النقابات
بخصوص قانون المالية 2017 الذي ستكون نتائجه وخيمة على القدرة الشرائية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 ديسمبر 2016
حذر المجلس الوطني لنقابة المجلس الوطني لنقابة مجلس الثانويات الجزائرية "الكلا" من عدم استجابة السلطات العليا لنداءات النقابات المستقلة بخصوص قانون المالية 2017 والذي ستكون نتائجه وخيمة على القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة وأكد رفضه التام لقانون العمل الجديد 2017 الذي يكرس "العبودية".
ورفض مجلس "الكلا" خلال بيان خلال اجتماعه برابح بيطاط" بالبليدة، في دورته العادية، للقرارات "الإرتجالية" و"العشوائية" التي اتخذتها وزارة التربية حول "امتحان البكالوريا والعطلة الشتوية ـ المسابقات الوطنية "دون استشارة الأطراف المعنية ممثلة في الشركاء الاجتماعيين.
وسجل "الكلا" استيائه من تعامل مصالح الأمن الوطني مع الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها بتاريخ 27 نوفمبر 2016 أمام مقر المجلس الشعبي الوطني.
ويأتي هذا فيما طالب المجلس الوطني لنقابة المجلس الوطني لنقابة مجلس الثانويات الجزائرية بضرورة تفعيل لجنة مراجعة القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية وتحيينه مع اعتماد الترقية الآلية في المناصب المستحدثة إنصافا للأساتذة خاصة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية 2017 التي قرأها القانون المعدل والمتمم 315/08 الصادر في جوان 2012.
ونددت نقابة "الكلا" بالخصم المفرط و "العشوائي" في أجور الأساتذة وتباينها من أستاذ إلى آخر ومن ثانوي إلى أخرى، وتحويل المكتب للتنسيق مع تكتل النقابات والعمل بكل القرارات المنبثقة عنه.
ودعا المجلس الوطني للكلا جميع الأساتذة إلى الالتفاف حول النقابة والتمسك بمطالبها "المشروعة" والتجند للوقوف وراء المطالب ضمن التكتل وأبدى تمسكه بالاحتجاج في إطار التكتل النقابي لإلغاء قرارات الثلاثية الأخيرة علما أن المجلس الوطني خول للمكتب الوطني التنسيق مع تكتل النقابات والعمل بكل القرارات المنبثقة عنه.
عثماني. م
