الوطن

أعضاء الحكومة تهربوا من الرد على 800 سؤال كتابي وشفهي للنواب

في وقت رفض مكتب المجلس خمس مبادرات لإنشاء لجان تحقيق

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 25 ديسمبر 2016

تهرب أعضاء الحكومة من الإجابة عن 331 سؤال كتابي و484 سؤال شفوي، تقدم بها نواب المجلس الشعبي الوطني منذ بداية العهدة التشريعية السابعة في ماي 2012، في وقت رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني خمس مبادرات لإنشاء لجان تحقيق تقدم بها النواب، من حيث الشكل.

قال النائب برابح زبار، المكلف بالتشريع بالمجلس الشعبي الوطني، خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر المجلس بالعاصمة، رفقة نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد لخضاري، خصصت لعرض حصيلة البرلمان خلال العهدة التشريعية السابعة، "إن نواب البرلمان قد قاموا بإيداع 884 سؤال شفوي منذ ماي 2012، تمت الإجابة عن 400 سؤال شفوي منها، كما تقدم النواب بـ1811 سؤال كتابي تمت الإجابة عن 1480 منها".

وأضاف زبار أن المجلس صادق على 58 مشروع قانون، من بينها 3 قوانين عضوية، وهي القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة الناظم للعلاقات مع البرلمان، والقانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات، والقانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. 

وأشار برابح زبار إلى أن هناك 7 مشاريع قوانين قيد الدراسة حيث تمت إحالتها من قبل الحكومة على المجلس الذي بدوره أحالها على اللجان الدائمة لدراستها وإثرائها، وهي قانون يعدل ويتمم قانون الجمارك، قانون تسوية الميزانية، مشروع قانون يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، مشروع قانون يتعلق بالصحة، وقانون القياسة، والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

وقدر عدد الأيام البرلمانية التي تم تنظيمها خلال العهدة البرلمانية السابعة بـ 30 يوما برلمانيا، وتم التطرق فيها إلى عدة مواضيع ذات الشأن العام، كما تم تنظيم أكثر من خرجة ميدانية لمختلف اللجان للوقوف على مدى تقدم المشاريع التنموية بمختلف الولايات ولنقل انشغالات المواطنين إلى السلطات المحلية.

ودافع ذات المتحدث عن حصيلة العهدة البرلمانية الحالية للمجلس الشعبي الوطني، واعتبر أنها كانت ثرية من خلال المشاريع التي تمت المصادقة عليها ومناقشتها وإثراؤها، ونفى أن تكون الغرفة السفلى للبرلمان مجرد غرفة تسجيل فقط، باعتبار أن النواب ساهموا في إثراء العديد من مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة.

من جهة أخرى، كشف برابح زبار عن رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني خمس مبادرات في مجال طلب إنشاء لجان تحقيق، تقدم بها نواب البرلمان حول العديد من القضايا ومواضع معينة التي شهدتها البلاد. وقال: "عدد المبادرات لإنشاء لجان تحقيق والتي تقدم بها النواب هي قليلة وقدرت بخمس مبادرات تم رفضها من قبل مكتب المجلس من حيث الشكل، سواء بسبب عدم بلوغ النصاب المطلوب للموقعين، أو توقيع نائب لمرتين في نفس المبادرة، أو غياب السند القانوني في بعض الأحيان.