دولي

ليبرمان يأمر بقطع الاتصالات مع السلطة باستثناء التنسيق الأمني

ردًّا على قرار مجلس الأمن الأخير

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 25 ديسمبر 2016

أصدر وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان، صباح الأحد، تعليماته لوزارته بوقف كامل اللقاءات السياسية والمدنية مع مسئولي السلطة الفلسطينية مع الإبقاء على اللقاءات الأمنية، وذكر موقع صحيفة "يديعوت احرنوت" أن تعليمات ليبرمان صدرت لمنسق عام شؤون المناطق بجيش الاحتلال "يوآف مردخاي" بالتوقف فورًا عن اللقاءات مع مسئولي السلطة، فيما استثنى اللقاءات الأمنية من هذا القرار.

ولفت الموقع إلى أن قرار ليبرمان يأتي ردا على التصويت الأخير ضد الاستيطان بمجلس الأمن الدولي، بدوره، عدّ النائب القيادي في حركة حماس مشير المصري، أوامر وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان، صباح الأحد، بوقف كامل اللقاءات السياسية والمدنية مع مسئولي السلطة الفلسطينية والإبقاء على اللقاءات الأمنية، "ابتزازاً سياسياً يجب على السلطة عدم الرضوخ له".

وقال المصري في حديث لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": "إن أوامر ليبرمان عبارة عن فرصة للسلطة الفلسطينية لقطع علاقاتها مع الاحتلال الصهيوني"، مؤكداً أن أوسلو خطيئة سياسية وتاريخية يجب التراجع عنها.

وأكد على ضرورة عدم قوقعة القضية الفلسطينية في بعدها الفلسطيني وحتى الحزبي على صعيد رئاسة السلطة وبعد الأقطاب، "بعيداً عن العمق العربي والإسلامي وحتى الدولي".

وشدد النائب بأن القضية الفلسطينية أكدت حضورها الواسع لدى أحرار العالم من تصويت 14 دولة من أصل 15، لصالح رفض الاستيطان في مجلس الأمن، مطالباً السطلة الفلسطينية بعدم الرضوخ للابتزاز الصهيوني والعمل على قطع العلاقات مع الاحتلال بشكل كامل.

ودعا المصري السلطة وقيادتها بالانحياز للشعب الفلسطيني ليس فقط بالتحرك الدبلوماسي، بل الانحياز الحقيقي بوقف التنسيق الأمني والتخابر مع الاحتلال الصهيوني باعتباره الطامة الأكبر على شعبنا وعلى مقاومتنا الباسلة، وفق قوله.

وقال: "على السلطة الإدراك أن خيار المفاوضات والتسوية والرضوخ لحالة الابتزاز الصهيوني، أثبت التاريخ فشله عبر عقدين من الزمن"، مطالباً بوضع استراتيجية جديدة لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وأضاف: "على قادة التنسيق الأمني الادراك بأن العمق العربي والإسلامي والدولي للقضية الفلسطينية واسع وهو كفيل بأن يبقى سنداً لنا في إطار معركتنا مع المحتل".