الوطن
نقابة الشبه الطبي تتهم النواب بالتواطؤ !!
ربطت الأمر بمسعى تعطيل مشروع قانون الصحة الجديد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 ديسمبر 2016
وجه غاشي الوناس رئيس النقابة الوطنية لشبه الطبي اتهامات لبعض الأطراف قال بأنها تحاول أن تعطل مشروع قانون الصحة المطروح على البرلمان، مؤكدا أن "عملية التأجيلات التي عرفها النص القانوني في كل مرة تقف وراءها أطراف تريد لعب آخر أوراقها داخل قطاع الصحة" .
وأوضح غاشي الوناس، أمس، في تصريح صحفي أنه "يتوجب على وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات تمرير مشروع قانون الصحة الذي لا يزال حبيس أدراج الغرفة السفلى للبرلمان"، مؤكدا أن "التأجيلات المتلاحقة التي عرفها يسعى من خلالها نواب البرلمان إلى تغليب مصالحهم الضيقة على مصلحة المواطن البسيط".
كما تساءل ذات المسؤول النقابي من "التأجيلات المتكررة لمشروع القانون في كل مرة يبرمج فيها لدراسته ومناقشته"، قائلا أن "نواب الشعب عندما أرادوا تمرير قانون التقاعد كان لهم ذلك وفي فترة زمنية قياسية على خلاف قانون الصحة الذي له أهمية كبيرة على المواطنين وعمال القطاع "، كاشفا أنهم "وبتصرفاتهم هاته يحاولون بذلك "قبره" داخل قبة البرلمان"، معتبرا أن "قانون الصحة الجديد جاء مكملا لبعض الإجراءات والغموض الذي جاء به قانون 1985 رغم أن الوزير تحدث عن إدراجه جميع المقترحات التي من شأنها معالجة هذه النقائص لبلوغ استقرار لم يعرفه القطاع منذ سنوات".
وأضاف المتحدث أن "الأشياء الايجابية التي جاء بها مشروع القانون هو انه رد الاعتبار لمهنة شبه الطبي التي ستكون مستقبلا لأصحاب الشهادات من خريجي الجامعات في هذا المجال والذي كانت غير موجودة بالقطاع في وقت سابق"، موضحا انه "سيفصل في مهام كل سلك على حدى ولاسيما فيما يتعلق بمجلس أخلاقيات المهنة بغية حماية هذه الأسلاك علما أن المجلس الوطني لأخلاقيات الطب كان قد أنشئ في سنة 1992 والذي يضم 60 ألف مسجلا من مختلف الاختصاصات التابعة للقطاعين العمومي والخاص".
كما جدد غاشي الوناس "رفضه لعمل الأطباء بالقطاعين الخاص والعمومي معا"، قائلا أنه "لن يسمح من اليوم فصاعدا تواجد أطباء ومستخدمين طبيين يعملون في الجهتين القطاع العام والخاص أو حتى المتعاقدين مع العيادات الخاصة في أيام عطلهم الأسبوعية والسنوية"، مذكرا انه "أظهر وجود مشاكل تنظيم وتسيير مما يستوجب في هذا الإطار تنظيم ممارسة مهنة الطب وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خاصة وأن القطاع الصحي العمومي ما زال يعرف مشاكل هيكلية وتنظيمية".
دنيا. ع
