الوطن
"إما الزيادة في تسعيرة النقل أو الفوضى"؟!
الناقلون الخواص يتحدون طلعي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 ديسمبر 2016
• عبد القادر بوشريط: تعنت الوزارة غير مفسر والناقلون لن يتحملوا زيادة قد تدفعهم للإفلاس
فتح رئيس الفيدرالية الوطنية للناقلين الخواص عبد القادر بوشريط النار على وزارة النقل بعدما رفضت مقترحاتهم بخصوص الزيادة في تسعيرة النقل ابتداء من 2017 وقال بوشريط أن الوزارة بقرارها هذا تريد خلق فوضى في القطاع وتكرار نفس سيناريو السنة الماضية أين اضطر الناقلون لفرض زيادات عشوائية قبل إقرار الزيادة القانونية من طرف الوزارة مشيرا ان الزيادات التي ستسن على أسعار البنزين وخدمات التأمين وقطع الغيار ستؤدي على افلاس عدد كبير من الناقلين إن لم يتم زيادة تسعيرة النقل.
طالب رئيس الفيدرالية الوطنية للناقلين الخواص عبد القادر بوشريط اللجنة المشتركة المكونة من إطارات بوزارة الأشغال العمومية والنقل ومسؤولين نقابيين من الناقلين الخاص إعادة دراسة المقترح الذي تقدم به الناقلون الخواص على لسان الفيدرالية واشار بوشريط في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن الزيادات التي حملها قانون المالية 2017 والتي تصل إلى 3 دينار في أسعار البنزين ستؤثر على عمل الناقلين الخواص ما يجبر وزارة النقل على سن زيادات اقترحت الفيدرالية يضيف بوشريط أن تكون ما بين 5 دنانير بالنسبة للنقل الحضري وشبه الحضري، و100 دينار في أسعار النقل عبر الولايات سواء عبر سيارات الأجرة أو حافلات نقل المسافرين.
وأضاف المتحدث يقول ان قانون المالية لم يحمل زيادات في البنزين فقط وانما زيادات في أسعار بعض الخدمات والسلع تعني الناقلين الخواص منها خدمات التأمين وقطع الغيار وهي كلها زيادات من غير المنطقي أن يتحملها الناقل لوحده.
واستغرب بوشريط رفض الوزارة هذا المقترح رغم انه مؤسس وشرعي مشيرا انه في حال تعنت مصالح الوزارة ومواصلة رفضها فان قطاع النقل سيعرف بداية 2017 فوضى يصعب السيطرة عليها ويتحول الوضع إلى "طاق على من طاق" على حد تعبريه مشيرا أن الناقلون الخواص لن يقبلوا بتحمل زيادات فرضتها الحكومة لوحدهم وانهم سيكونون مجبرين على سن زيادات عشوائية كما حدث السنة الماضية قبل تحرك الوزارة، مطالبا في السياق ذاته وزير النقل بمراجعة الامر والجلوس مع الفيدرالية على طاولة الحوار لإيجاد حل وسط يضمن حق المواطن وحق الناقلين الخواص.
وقال بوشريط بلهجة شديدة أن الناقلون الخواص لا يعملون عند وزارة النقل وإن ارادت هذه الأخيرة تنظيم القطاع فعليها الحرص على مصلحة الناقلين الخواص وليس العكس. مشيرا أن وزارة النقل مخيرة بين زيادات تكون بطريقة مدروسة من طرف لجنة مشتركة مكونة من إطارات بوزارة الأشغال العمومية والنقل ومسؤولين نقابيين من الناقلين الخاص، تحمي القدرة الشرائية للمواطن، خاصة في النقل الحضري وشبه الحضري، او زيادات عشوائية يفرضها كل ناقل حسب أهوائه تخلق فوضى بالقطاع وتظلم المواطن.
يذكر ان تصريحات بوشريط هذه جاءت على خلفية رفض وزارة الأشغال العمومية والنقل المقترح الذي تقدمت به نقابات وفيديرالية وممثلي الناقلين الخواص القاضي برفع أسعار النقل الحضري وشبه الحضري والنقل ما بين الولايات، حيث اكدت الوزارة على لسان مسؤوليها أن الزيادات المقترحة من طرف الحكومة على أسعار المازوت لا تتجاوز 1 دينار على اللتر الواحد، ولن يكون لها أي تأثير سلبي على المدخول المادي أو الوضعية المالية للناقلين، وهي لن تقتضي أي زيادات في الوقت الحالي، مهددة بعقوبات للمخالفين وهو الامر الذي أستنكره بوشريط مشيرا أن سياسة الوعيد هذه لن تجني منها الوزارة إلا التمرد.
س. زموش