الوطن

بابا عمي ينقذ بن غبريط من إشكالية الأجور المتأخرة

بعد ضخ 29 مليار سنتيم لتسيير عملية دفع الرواتب ومصاريف تموين المطاعم المدرسية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 25 ديسمبر 2016

تدخلت مصالح وزارة المالية لإنهاء إشكالية الأجور العالقة الخاصة بوزارة التربية، حيث تم صب 29 مليار سنتيم، في حساب الوزارة للشروع في تسديد رواتب 700 ألف موظف متأخرة وكذا مموني المطاعم المدرسية، لمواصلة تسييرها بعد تسجيل عجز في العملية، والذي أخر عملية دفع رواتب عمال القطاع.

وحسب إرسالية وزارة المالية الحاملة للرقم 3109  التي وقعها المدير العام للمحاسبة أين وجهت إلى وزارة التربية، تم فيها إعلامها بضخ 29 مليار سنتيم لوضع حد للأجور المتأخرة للعمال التي ظهرت خلال شهر ديسمبر الجاري، بعدما عادت إشكالية تأخر دفع  رواتب عمال التربية  لتظهر  مجددا خلال الشهر الجاري، وهذا  في أغلب الولايات بسبب العجز المالي وعدم توفر الإعتمادات المالية لمديريات التربية،  وهو ما تطلب  إعانة مالية من وزارة المالية  لتسديد الرواتب قبل تسبب الاشكالية في عودة التوتر في المدارس بعد عطلة الشتاء،  بعد أن حذر الأساتذة والمعلمون وعمال قطاع التربية من الدخول في إضرابات واحتجاجات لمنع تكرار العملية، وهو ما حرك وزارة المالية للتدخل من أجل تسوية الاشكالية.

وتجدر الاشارة، وحسب المصادر التي نقلت الخبر، أن العديد من الأساتذة عبروا في رسالة عاجلة وجهت إلى وزيرة التربية، عن تخوفهم من تأخر راتب شهر ديسمبر إلى بداية جانفي، بسبب نقص الاعتمادات المالية في ميزانية التسيير، وهو ما يدل على سوء التسيير وغياب النظرة الاستشرافية، خاصة أن عمال التربية تعودوا في السنوات الماضية على تأخر رواتب شهري ديسمبر وجانفي.

واتهم الأساتذة النقابات بإهمال انشغالاتهم وأجمعوا على أنها "غائبة ومشغولة بالتقاعد"، في حين أن الأساتذة المستخلفين أغلبهم لم يتقاضوا أجورهم من العام الماضي، ونفس الشيء للأساتذة الناجحين في مسابقة جويلية 2016، ما يجعل القطاع مرشحا لمزيد من الغليان والاحتجاجات بعد عطلة الشتاء.

وأكدت ذات المصادر "أن تلقي وزارة التربية الدعم المالي من وزارة المالية من شأنه انقاذ وزيرة التربية من    التأزم الحاصل بقطاع التربية، إثر خروج موظفي قطاع التربية عن صمتهم والتعبير عن غضبهم واستيائهم الشديدين إزاء التأخر الفادح في دفع رواتبهم في مرات عديدة، وكان آخرها شهر ديسمبر وهذا في ظل التأخر المستمر في تسديد المنح المختلفة والعلاوات المترتبة عن الترقية في الدرجات أو إلى رتب جديدة على مدار أشهر كثيرة والتي تنذر باحتجاج ساخن قريبا" .

هذا ولا تعتبر المرة الأولى التي تتأخر فيها أجور الأساتذة، حيث عرفت ذات السيناريو في اكتوبر المنصرم، وهو ما حذرته من  عواقبه نقابات التربية  مستنكرة  بهذا التأخر الواضح والإنتظارية القاتلة التي أصبحت السمة البارزة التي تطبع عملية صرف الأجرة الشهرية ومختلف المنح والعلاوات، مضيفة أن "الوضع العام أصبح يستدعي تدخل وزيرة التربية نورية بن غبريط  بصفة استعجالية لتسوية قضية التأخر الفادح والمتكرر في صرف الراتب الشهري لعمال القطاع وكذا تسوية العديد من القضايا المالية العالقة .

وحملت  ذات الجهات وزيرة التربية المسؤولية الكاملة من أي  احتجاج ساخن قد يقع في أي وقت ممكن بعد عطلة الشتاء وهذا قياسا بالغضب السائد في أوساط الأساتذة والعمال بمختلف المؤسسات التربوية عبر ربوع الوطن بما أنهم لم يعودوا يتحملون مواعيد تأخر صرف رواتبهم وانتظارهم لتواريخ متأخرة في قبض أجورهم.