الوطن

البرلمان يعرض حصيلة العهدة لإنقاذ تشريعيات 2017 من العزوف الانتخابي

في ندوة صحفية يعقدها نائبا ولد خليفة، هذا الأحد، لتبرير نشاط خمس سنوات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 23 ديسمبر 2016

• حزب العمال والتكتل الأخضر ينتقدان تدخل الحكومة في عمل المجلس

• أحزاب الأغلبية "فخورة" بالمصادقة على الدستور الجديد وتمرير مشاريع القوانين

سارعت إدارة المجلس الشعبي الوطني إلى عرض حصيلة العهدة التشريعية السابعة (2012-2017) قبيل 4 أشهر كاملة عن نهاية العهدة، وهو إجراء قرأه نواب من أحزاب المعارضة على أنه "محاولة يائسة لإدارة ولد خليفة ومن ورائها السلطة لإنقاذ تشريعيات 2017 من العزوف الانتخابي، بعد الانتقادات الحادة الموجهة للعهدة الحالية".

ففي وقت اعتذر نواب من الأفلان عن الرد على سؤال يتعلق بتقييم العهدة بحجة عدم استباق الندوة الصحفية (غدا الأحد) لعرض الحصيلة، يرى الأرندي أن "الدستور الجديد والصلاحيات الجدية للبرلمان الحالي ستكون فرصة كبيرة للبرلمان القادم لتحسين الأداء"، أما نواب المعارضة (التكتل الأخضر وحزب العمال) فانتقدوا بشدة أداء العهدة الحالية ووصفها "أسوأ عهدة منذ 1997"، كما وجهوا انتقادات كبيرة للجهاز التنفيذي واعتبروا إدارة المجلس "غرفة تسجيل للحكومة".

وذكر بيان لمكتب المجلس الشعبي الوطني، نشر أول أمس، أن "ندوة صحفية خاصة برمجت لعرض حصيلة الفترة التشريعية، وينشطها كل من نائب الرئيس المكلف بالاتصال، الثقافة، النشر والتكوين، لخضاري السعيد، رفقة نائب الرئيس المكلف بالتشريع، برباح زبار"، وسبق لرئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أن قدم حصيلة عمل الغرفة السفلى للبرلمان في لقاء صحفي مصور مع وكالة الأنباء الجزائرية، ولقي انتقادا واسعا من نواب المعارضة، لأنه كان على إدارة المجلس تقديم الحصيلة أمام النواب وأمام الصحافة الوطنية. وعرجت "الرائد" على آراء نواب من أطياف سياسية مختلفة في البرلمان لتقييم الحصيلة.

• التكتل الأخضر: دور البرلمان ضعيف لأن السلطة التنفيذية متغوّلة على المؤسسات 

فالنائب عن التكتل الأخضر، ناصر حمدادوش، أرجع ضعف أداء البرلمان في العهدة التشريعية الحالية إلى "تغول السلطة التنفيذية (الحكومة) على باقي المؤسسات والسلطات". وذكر المتحدث، في تصريح ليومية "الرائد"، أمس، أنه "لا يخفى أننا في ظل نظام فوق رئاسي، تتغوّل فيه السلطة التنفيذية على باقي السلطات والمؤسسات، وهو ما ينتهي بالبرلمان إلى أداء أدوار ضعيفة"، مضيفا: "هي وضعية غير صحيّة لا تخدم البلاد، لأنها تمس بمبدأ الفصل بين السلطات، وتخلّ بالتوازن والتكامل بينها". واعتبر حمدادوش أنه "من غير المعقول الدّفع باتجاه المشاركة الضعيفة في الانتخابات القادمة، لأنه ليس من مصلحة الجزائر ألا تكون لها مؤسساتٌ تتمتّع بمصداقيةٍ وشرعية وفق الإرادة الشعبية"، مسترسلا: "هناك مؤشراتٌ خطيرة يمكن أن تكون أضواءً حمراء في وجوهنا للدخول في أزمة حادّة".

ومن جهة أخرى، قال حمدادوش في رده على أداء البرلمان: "إضافة إلى طبيعة تركيبة المجلس، من طرف أغلبية هجينةٍ ومطعون في شرعيتها، وهو ما أوصلنا إلى هذه الحصيلة المتواضعة، والتصويت على قوانين تدفع نحو التأزيم، وتنعكس سلبا وبشكل مباشر على الشعب"، مضيفا: "هذا ما يدعونا إلى التأكيد على الدور الشعبي والمسؤولية الجماعية لاعتبار الانتخابات القادمة فرصة للجزائر، لا يُقبل التلاعب بها بالعزوف الشعبي والتزوير الانتخابي الفاضح". وختم المتحدث أنه في حال عدم تحقيق انتخابات نزيهة وشرعية "فإننا سنسمح بإعادة تشكيل برلمانٍ لا يقلّ ضعفا وسوءً من هذه العهدة التشريعية السابعة (2017-2012(".

• حزب العمال: المواطن وحده كفيل بالحكم على أداء نواب حزبنا

أما البرلماني، رمضان تعزيبت، فدافع عن حصيلة الأداء النيابي لكتلة حزب العمال في العهدة التشريعية الحالية بقوله: "البرلمان هو منبر لإسماع صوت المواطن وإخباره بخطورة القوانين التي تناقش". واعتبر تعزيبت أن "المواطن وحده من يمكنه تقييم أداء الكتلة البرلمانية لحزب العمال ودورها في مناقشة القوانين والدفاع عن العمال والنقابات والمواطنين". وفي السياق، ذكر تعزيبت أن "كل المشاريع التي مررها البرلمان الحالي كانت ضد مصلحة الوطن والشعب وهي قوانين مجحفة وتشجع رجال المال والنهب"، وأضاف: "سجلنا خلال العهدة السابعة غياب البرلمان عن المواضيع الهامة تجاه القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدم توفر الإرادة السياسية لمكتب المجلس لفتح لجان تحقيق ومراقبة عمل الحكومة"، مضيفا: "مكتب المجلس كان غرفة تسجيل للجهاز التنفيذي وأحدث خلطا بين المال والسياسة والمصالح الضيقة".

ومن جهة ثانية، قال تعزيبت، في اتصال مع "الرائد"، إن "الأغلبية البرلمانية لصالح أحزاب الأفلان والأرندي شجعت احتكار الحياة السياسية داخل البرلمان وعرقلة المقترحات ورفض التعديلات التي يتقدم بها حزب العمال"، مضيفا: "الأغلبية البرلمانية (يقصد الأفلان والأرندي) كانت تعرقل اقتراحات أحزاب أخرى لسبب وحيد هو إرضاء الحكومة". واعتبر المتحدث أن "تشريعيات 2017 لن تحسن وضع الهيئة التشريعية وستستمر في تمرير القوانين كما تأتيها من الحكومة مثلما فعلت خلال هذه العهدة".

• الأرندي: التقييم يكون شخصيا والدستور الجديد أكبر إنجاز للبرلمان الحالي

ومن جهته، اعتبر النائب عن الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد خليفة، أن "تقييم البرلمان الحالي والعهدة التشريعية لا يمكن تعميمه على كل الأحزاب والكتل، بل هو تقييم شخصي لأداء كل نائب وما قدمه لولايته والوطن". وأضاف: "لا نستطيع وضع كل النواب ولو كانوا من كتلة برلمانية واحدة ونقيمهم جماعيا، بل كل نائب يخضع لتقييم شخصي حتى نعرف أداءه"، وسألت "الرائد" النائب خليفة عن دور الكتل البرلمانية في تمرير القوانين والانتقادات الكبيرة التي رافقتها خصوصا قانون المالية لسنتي 2016 و2017، فأوضح "في كل المؤسسات التشريعية في العالم هناك منطق الأغلبية والأقلية ومناقشة القوانين وتمريها تخضع لهذا المنطق وقناعات الأغلبية، وبالتالي فالرؤية السياسية والقناعات الاقتصادية لدى الأغلبية البرلمانية كانت مع تمرير القانونين وفق توجهاتها، وهذا عادي". وأضاف "قد يكون أحد أسباب العزوف الانتخابي في تشريعيات 2017 هو حصيلة نشاط النواب الحاليين، لكن إذا تغيرت الوجوه وتم اقناع المواطن وتبرير الحصيلة فقد يكون السبب ثانويا"، معتبرا أن كل نائب مسؤول أمام مواطني ولايته عن أدائه البرلماني وتبرير نشاطه خلال عهدة 5 سنوات.

وفي نقطة ثانية حول دور البرلمان ككتلة خلال العهدة التشريعية الحالية وتمرير الدستور الجديد (فيفري 2016) وكذا مرور 6 حكومات في ظرف 5 سنوات وتعامل البرلمان معها، قال نائب الأرندي أحمد خليفة "الدستور الجديد اعطى صلاحيات للبرلمان كانت مفقودة في وقت سابقن وهي صلاحيات تساعد على أدائه وفعاليته"، مضيفا: "البرلمان القادم سيكون فعالا من حيث الرقابة والمشاركة والمتابعة للحكومة، وبالتالي فالدستور الجديد جاء بصلاحيات مفيدة للهيئة التشريعية، ونعتبره إنجازا للبرلمان الحالي حين صادق عليه".

يشار أن مكتب المجلس الشعبي الوطني لم يبرر سبب غياب رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، عن تنشيط الندوة الصحفية بصفته رئيس المجلس خلال العهدة التشريعية السابعة (2012-2017)، فهل هناك أسباب وخلفيات وراء غياب ولد خليفة.