الوطن

أسعار العقار تحافظ على ارتفاعها سنة 2017!

الأثر الذي سيخلفه توزيع البرامج السكنية على الأسعار ستمحيه الضرائب

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 21 ديسمبر 2016

• عويدات: إعلانات المواقع الإلكترونية من تتحكم في أسعار العقار 

من المنتظر أن تعرف أسعار العقارات من كراء وشراء انخفاضا طفيف منتصف سنة 2017 بعد بدء توزيع عدد من البرامج السكنية على رأسها الترقوي العمومي "أل بي بي" وسكنات عدل 1 غير أن هذ الانخفاض لن يكون بالحجم الكبير بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا ضمن قانون المالية وفرض ضرائب على بيع وكراء السكنات ما يعني أن الأثر الذي سيخلفه توزيع البرامج السكنية ستمحيه هذه الإجراءات ليبقي الانخفاض طفيف.

وفي هذا الصدد قال رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات أن أسعار السكنات قد تراجعت بنسبة 10 بالمائة منذ بداية السنة الحالية مشيرا إلى "أنها ستواصل تراجعها لكن بشكل طفيف فرغم البرامج السكنية التي بدا في توزيعها على غرار "أل بي بي" وعدل 1 إلا ان الإجراءات التي اتخذت ضمن قانون المالية يضيف ذات المتحدث ستمحي الأثر الذي سيخلفه توزيع السكنات ليبقي الانخفاض في أسعار الكراء والشراء طفيف يتراوح في 10 بالمائة المسجلة أو يزيد أحيان لتصل 15 بالمائة في الأشهر المقبلة في حالة تواصل توزيع السكنات.

وقال عويدات في تصريحات لـ"الرائد" أن التوقعات بشأن انخفاض أسعار العقار كانت اكبر لولا الرسوم الجديدة التي جاء بها قانون المالية 2017 والتي ستساهم في بقاء الأسعار مرتفعة من جهة وستدفع أصحاب العقارات والراغبين في الكراء والشراء للجوء للعقود العرفية من أجل التهرب من دفع هذه الضرائب الامر الذي سيعمق من الفوضى الموجودة في سوق العقار اكثر وبخصوص فرض رسوم جديدة، على السكنات في مختلف الصيغ الاجتماعية سنة 2017، قال عويدات إلى أن مصالحه اقترحت وضع إطار قانوني يُمنح بموجبه الحق  الوكلاء العقاريون بتحصيل الضرائب والأموال المتواجدة في السوق السوداء وإجبار المتهربين على دفع المستحقات التي تقع على عاتقهم، من أجل توسيع الوعاء الضريبي والرفع من نسبة التحصيل الضريبي على العقار، بدل فرض رسوم جديدة على السكنات، مضيفا إذا منحنا لـ3 آلاف وكيل، ينشطون حاليا في السوق، وهم المرخصون للنشاط في السوق خلال المرحلة المقبلة، بتحصيل الضرائب سنجني أموالا طائلة متواجدة في السوق الموازية، غير أن الاقتراحات هذه لم تلقى استجابة.

من جانب اخر قال عويدات أن هناك منحى تنازلي تسوية طبيعية لأسعار العقار في الجزائر التي بلغت في السابق معدلات مبالغ فيها حسبه ما أدى بتراجع حاد في نسبة الطلب على السكن مشيرا إلى أن "متوسط السعر الحالي للسكنات يمثل خمس أضعاف قيمته الحقيقية"  وقال عويدات أن أسعار العقار في الجزائر شهدت، خلال العقد الأخير، ارتفاعا رهيبا، حيث تضاعف سعر شقة في الجزائر العاصمة بـ 5 مرات، في حين ارتفعت أسعار الكراء بـ 3 مرات، مرجعا سبب ذلك إلى الدخلاء عن القطاع الذين يمثلون حسبه 80 بالمائة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنهم يكونون في أغلب الأحيان قناة لتبييض الأموال. بالإضافة إلى حالة الركود الذي يعرفه سوق العقار في الجزائر، باعتبار أن عرض قطعة أرضية للبيع يحتاج إلى أكثر من سنة كاملة من أجل إيجاد زبون لها، مضيفا أن السوق يتسم حاليا بوجود حجم طلب كبير على السكن ومختلف أنواع العقارات، مع حجم عرض كبير، لكن هذا العرض يقابله طلب مادي خيالي وجنوني، وهو ما أدى لتوقف حركة السوق بسبب الأسعار المرتفعة.

وأوضح بأن أسعار العقار أصبحت تحدد على أساس الأرقام التي تحملها الإعلانات على مستوى المواقع الإلكترونية والجرائد المتخصصة، التي أكد على أنها لا تعكس الثمن الحقيقي الموجود في السوق. وقدّر رئيس الفيدرالية للوكالات العقارية أن نسبة الفرق الموجود بين السعر الواقعي والسعر المتداول تتراوح ما بين 20 إلى 30 من المائة، على الرغم من أنه أكد أن هذه الأرقام مجرد تخمينات أساسها تتبع النشاط العقاري لفترة معينة، وليست إحصائيات رسمية، كون فوضى سوق العقار لا تسمح بوضع هذه المؤشرات على أسس علمية، وأشار إلى أن هذه الوضعية يخلقها تحكم المتدخلين والوسطاء غير المهنيين في السوق، كما أرجع التهاب الأسعار إلى أن حوالي 80 من المائة من معاملات سوق العقار تتم خارج النطاق الرسمي.

مشددا على ضرورة أن تعمل الجهات الرسمية على فرض مرور صفقات البيع أو الاستئجار عبر الوكيل العقاري المعتمد، كونه هو من يمنح الضمانات القانونية لأطراف العلاقة ويعمل على تجاوز الخلاف أو فض النزاعات، وهي الخطوة التي ربطها بوجود إرادة سياسية حقيقية في وقت تسعى السلطات العمومية للتصدي للسوق الموازية والممارسات التجارية والاقتصادية غير القانونية.