الوطن

شيوخ البرلمان يصوتون بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين

تتعلق بالوظائف العليا، التقاعد والحالة المدنية

صوت أمس أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين، متعلقة بالقانون المحدد للمسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يرتبط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، وكذا المشروع المتعلق بالحالة المدنية وقانون التقاعد.

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، في تعقيبه أن "مشروع التقاعد يعتبر نقلة نوعية من حيث إعادة الاعتبار لإعادة المنظومة الوطنية للتقاعد بمفهوم القانون الجديد الذي يتزامن مع الإصلاحات التي يشهدها قطاع العمل".

وأشار الغازي إلى "الأسباب التي أدت إلى تعديل بعض أحكام هذا النص، الوضعية المتأزمة التي يمر بها الصندوق الوطني للتقاعد والعجز المالي الذي وصل إليه في السنوات الأخيرة، والتي كانت نتيجة تسيير لنظام التقاعد ببلادنا بإجراءات ترقيعية من جهة، وكذا ضغوطات سياسية واقتصادية واجتماعية مورست على الجزائر من قبل صندوق النقد الدولي، أدت إلى غلق الكثير من المؤسسات الاقتصادية والتسريح الجماعي للعمال، ما استوجب إدراج مجموعة من الإصلاحات التي جاءت بها التعديلات المطروحة".

من جهتها، أوضحت وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية إيداليا في تعقيبها على مشاريع القانونيين المتعلقة بقطاع العدالة نيابة عن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن "نصا القانونيين جاء في إطار التعديل الدستوري الأخير ضمن إصلاحات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضية بإصلاح قطاع العدالة".

وقالت الوزيرة أن "الإصلاح حقق قفزة نوعية في هذا المجال وترتكز على ترقية أساليب تسيير القضاء الإداري وتطوير الخدمات القضائية لفائدة المواطنين والربط الآلي بين وزارة العدل ومختلف الإدارات والمؤسسات العمومية".

وبخصوص قانون قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، فقالت ممثلة الحكومة أن "القانون يهدف إلى إحداث الانسجام واحترام مبدأ التساوي في تقلد المهام والوظائف في الدولة، وكذا طمأنة المواطنين المقيمين في الخارج وتعزيز شعورهم في الانتماء لوطنهم".

آدم شعبان

 

من نفس القسم الوطن