الوطن

بوشوارب يتوعد المسؤولين المحليين المعرقلين للمشاريع بعقوبات !!

أعلن عن استحداث مرصد وطني لتمويل المؤسسات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 21 ديسمبر 2016

• الحكومة ترفع الدعم الخاص بالاستثمار إلى 15 بالمائة

كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، عن "تخصيص مساحات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحظائر الصناعية المدرجة في إطار دعم تشغيل الشباب"، كاشفا عن "استحداث مرصد وطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمومية كانت أو خاصة".

اعترف عبد السلام بوشوارب، أمس، في تصريحه للصحفيين على هامش مناقشة مشروع القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة بمجلس الأمة، عن "وجود بيروقراطية على المستوى المحلي تحول دون إنشاء مؤسسات"، متوعدا "المسؤولين المحليين لعرقلة المشاريع الحديثة"، وداعيا في نفس الوقت إلى استغلال قنوات مختلفة لإيصال صوتهم في حال مواجهة عراقيل إدارية لاسيما فيما يتعلق بالعقار الصناعي".

كما كشف وزير الصناعة والمناجم عن "استحداث مرصد وطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمومية كانت أو خاصة، كما يعمل على خلق آليات جديدة لتمويل المؤسسات الحديثة"، مشيرا أن "دعم الدولة للمؤسسات شهد ارتفاعا خلال السداسي الأول من السنة الجارية بـ 9 بالمائة، في حين يتوقع ارتفاعه إلى 15 بالمائة"، مؤكدا أنه "يأتي استحداث المرصد استجابة لطلبات المستثمرين وحاجاتهم الملحة للدعم المالي، لاسيما في بداية إنشاء المؤسسات الصغيرة، وهو ما أوضحه بوشوارب الذي أعلن عن إنشاء صناديق الإطلاق بالموازاة مع إنشاء المرصد، حيث تهدف الأخيرة إلى دعم البحوث العلمية وخلق شراكات مع المؤسسات التي تمولها البنوك، وذلك بعد دخول القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيز التنفيذ بداية يناير من السنة القادمة".

وفي نفس السياق، قال بوشوارب أن "أكبر عائق تواجهه المؤسسات الصغيرة سيتم تفاديه بداية من تنفيذ القانون الذي يحمل تعديلات تصب مجملها في كيفية إيجاد تمويل دائم للمؤسسات، لاسيما حديثة الإنشاء والتي تواجه مشكلة استمرار التسويق والمنافسة التي تتطلب دعما ماليا كبيرا"، كاشفا أن "التمويل بعد تطبيق القانون سيكون بدون فوائد حسب المستثمر وحاجته"، قائلا أن "الإجراء يأتي رغبة للبنوك التي قدمت هذا الطرح تلبية لزبائنها وهذا الإجراء لم يكن سابقا."

من جانبه، قال الوزير أن "صناديق الإطلاق تعمل على توفير الدعم ومرافقة المؤسسات وتسويق إنتاجها، فضلا عن حمايتها من الإفلاس حيث سيتم إعادة هيكلة المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات، قصد تمكينها من صياغة آليات لعصرنة المؤسسات ودعم جمعيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم المناولة التي اعتبرها ممثل الحكومة ركيزة لتطوير الصناعة والاقتصاد".

واعتبر بوشوارب أن "استحداث صناديق إطلاق يتولى تمويل النفقات القبلية للمشاريع المبتكرة والخاصة بوضع أول منتوج للشركة في السوق، كمصاريف البحث والتطوير والنماذج ومخطط الأعمال والاستشارات القانونية، وسيساهم في ترجمة نتائج البحوث والاختراعات إلى مشاريع صناعية".

كما فند الوزير ما تداولته بعض الأطراف بخصوص أن البنوك لم تقم بدورها المنوط بها في إطار خلق المؤسسات المصاحب للتنمية، كاشفا أنه "رغم الصعوبات التي تتلقاها هذه المؤسسات في الحصول على التمويل البنكي، إلا أن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سجل نسبة تغطية عجز التسديد من طرف المؤسسات 1 بالمائة، في حين كان يرتقب أن تصل إلى 20 بالمائة"، كما ذكر بوشوارب أنه "سيتم صياغة برنامج جديد لعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليحل محل البرنامج الوطني للتأهيل"، معلنا وجود تسعة نصوص تطبيقية -تخص قطاع الصناعة والمناجم- على طاولة الأمانة العامة للحكومة، والتي ستأتي لتدعم نظرة الحكومة الشاملة الخاصة بتنويع الاقتصاد الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد والتوجه نحو التصدير".