دولي

جلسة طارئة للتشريعي بغزة بحضور نواب من فتح لأول مرة منذ2007

فيما أعلنت الجبهة الشعبية مقاطعتها

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 21 ديسمبر 2016

انطلقت فعاليات الجلسة الطارئة للمجلس التشريعي الفلسطيني بغزة، الأربعاء، التي دعت إليها رئاسة المجلس لمناقشة قرار رئيس السلطة محمود عباس، رفع الحصانة عن عدد من النواب، وأفاد تقرير لـ "المركز الفلسطيني للإعلام"، الذي تابع أعمال الجلسة في مقر المجلس، أنّ نواب عن حركة فتح في قطاع غزة يشاركون لأول مرة منذ عام 2007، فيما أعلنت الجبهة الشعبية مقاطعتها.

وأوضح ذات التقرير، أنّ عدداً من النواب المشاركين بالجلسة من الضفة الغربية عبر الهاتف، لافتاً إلى أنّ هناك إجماع داخل الجلسة على أنّ رفع الحصانة عن النواب ليس من اختصاص رئيس السلطة.

وفي حديثٍ سابقٍ خاص مع الوكالة، أكّد النائب عن حركة فتح أشرف جمعة، أنّ نواب حركته قرروا المشاركة لأول مرة منذ عام 2007، للحديث بشكل قانوني عن موضوع المحكمة الدستورية، ورفع الحصانة عن النواب، التي عدّها انتهاكا لحصانة السلطة التشريعية.

يذكر أن المجلس التشريعي معطلٌ منذ عام 2007، ويمنع عقد جلساته في رام الله، فيما تعقد جلساته في غزة بشكل دائم بمقاطعة الكتل البرلمانية، عدا كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس صاحبة الأغلبية فيه.

بدورها، قالت كتلة "أبو علي مصطفى" البرلمانية (التابعة للجبهة الشعبية)، إنها قررت مقاطعة الجلسة "الاستثنائية" التي عقدها المجلس التشريعي، وأوضح النائب عن الجبهة الشعبية، جميل المجدلاوي، أن كتله البرلمانية قررت مقاطعة الجلسة لأن "مثل هذه الجلسات تحتاج إلى توافق وطني، ولا نريد أن نزيد الأمور تعقيدًا، وكما هو الحال بخصوص بقية العناوين الخاصة باستعادة الوحدة الوطنية وإعادة توحيد مؤسساتنا كلها وتفعيلها عبر توافق وطني".

ومن الجدير بالذكر أن المستشار القانوني لرئيس السلطة، حسن العوري، أكد رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة من نواب فتح؛ محمد دحلان، ناصر جمعة، نجاة أبو بكر، شامي الشامي، وجمال الطيراوي، إلا أن الأخير أكد عدم تلقي النواب أي قرار رسمي من المجلس التشريعي أو من عباس يفيد بنزع الحصانة البرلمانية عنهم.

وأثار القرار ردود أفعال غاضبة في الأوساط السياسية والحقوقية، حيث وصفته منظمات حقوقية بأنه "خطير" ويمهّد لما عدته بداية انهيار النظام السياسي الفلسطيني برمته، وشدّد برلمانيون فلسطينيون على "انعدام أي صلاحية للرئيس عباس على المجلس التشريعي".