دولي

حملة بريطانية تقاضي الحكومة بسبب إجراءاتها التي تمنع مقاطعة الاحتلال

تقدمت بمراجعة قانونية لهذه القيود التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي

أعلنت حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا، أنها ستقاضي الحكومة البريطانية بسبب فرضها قيوداً على سحب الاستثمارات من شركات متورطة في انتهاكات "إسرائيل حقوق الإنسان".

وتتعلق القيود الحكومية الجديدة ببرامج التقاعد التابعة للسلطات المحلية، وتحديداً منع استخدام هذه البرامج في سياق المقاطعة وسحب الاستثمارات من شركات الأسلحة في المملكة المتحدة، والشركات الدولية و"الإسرائيلية" المتورطة في انتهاكات "إسرائيل" القانون الدولي.وأوضحت الحملة في بيان صحفي، أنها تقدمت إلى المحكمة بطلب مراجعة قانونية لهذه الإجراءات والقيود الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي، ما يعني "أننا نحاول إلغاءها من طريق المحكمة".

وأقرت بأن المعركة ستكون "طويلة وصعبة، وأنها ستستهلك الكثير من الوقت والموارد"، لكنها تمسكت بالدفاع عن الحق في إطلاق حملات تدافع عن حقوق الفلسطينيين في الحرية والعدالة مهما تطلب ذلك.

 وأضاف البيان: "فيما تحاول حكومتنا انتزاع حقنا في هذا الشكل من الاحتجاج السلمي، فإننا نتخذ موقفاً قوياً، سنجعلهم يدافعون عن موقفهم أمام المحكمة".ولفتت إلى أن "حركة المقاطعة تتخذ نموذجاً لها من الحملة الناجحة لمقاطعة النظام العنصري في جنوب أفريقيا، وإحدى طرق عملنا، كمواطنين، هي محاسبة أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان ويتربحون منها".

وتنظر حملة التضامن مع فلسطين إلى القيود الجديدة على أنها "تهدد الحق المدني في المقاطعة وسحب الاستثمارات من شركات متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان وتجارة السلاح"، كما "تحد من الحق الأساسي في حرية التعبير والرأي"، و "تسمح بتدخل ويستمنستر في شؤون السلطات المحلية، وتقوّض حرية موظفي القطاع العام وأصحاب التقاعد في اتخاذ قرارات جماعية في شأن الاستثمار أو سحبه".

 من جانبه، اعتبر زاهر بيراوي رئيس منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني إقرار التعريف الجديد للحكومة البريطانية لمعاداة السامية بمثابة تحدٍّ جديد أمام النشطاء والمنظمات المؤيدة للحقوق الفلسطينية.

وأضاف؛ "في وقت تتصاعد فيه جهود المقاطعة لدولة الاحتلال وتتسع حملات الدعم للحقوق الفلسطينية على المستوى الشعبي في أوروبا، الحكومة البريطانية تتبنى تعريفا جديدا لمصطلح (العداء للسامية) يستهدف تضييق هامش حرية التعبير ومنع انتقاد دولة الاحتلال الإسرائيلي، والحيلولة دون كشف وجهها العنصري للرأي العام الأوروبي، وموجة معارضة للتعريف في أوساط المنظمات التضامنية والحقوقية".

وحسب صحيفة الغارديان البريطانية فإن بريطانيا تعد من أوائل الدول التي ترى أن انتقاد "إسرائيل" هو شكل من أشكال المعاداة لليهود، وهي أول دولة تعمل بهذا التعريف الجديد، حيث تبنت الحكومة رسميا التعريف الذي يشمل شجبا حادا لإسرائيل، حيث قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي، إن التعريف الجديد سيؤدي إلى مواجهة جرائم الكراهية ضد اليهود.

ق. د

 

من نفس القسم دولي