الوطن

الغازي يكشف عن تنصيب لجنة خاصة بالمهن الشاقة

أكد على أن أحكام قانون التقاعد الجديدة تهدف إلى إنقاذ صندوق التقاعد من الإفلاس

• عقوبات صارمة لمن لا يصرح بالعمال في 2017

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن نص القانون المتعلق بالتقاعد جاء لتكييف منظومة التقاعد بالجزائر مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية، والحفاظ على موارد الصندوق الوطني للتقاعد. وأوضح الوزير أن هذا النص جاء أساسا "لتكييف المرجعية التشريعية في تسيير الصندوق الوطني للتقاعد وضمان ديمومته، وذلك تماشيا مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية"، مشيرا إلى أن النظام الوطني للتقاعد يعد أحد أهم الركائز الأساسية للتضامن الوطني، لاسيما التضامن بين الأجيال، مضيفا أن هذا النظام يوفر أزيد من 3 ملايين معاش ومنحة تقاعد.

كشف محمد الغازي عن "تنصيب لجنة خاصة تسهر على مراقبة القوائم المعروضة من طرف القطاعات"، مؤكدا أن "هناك معايير دولية تأخذ بالحسبان كل الشروط التي تلم بالمهن الصعبة والشاقة". وأوضح المتحدث، خلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام أعضاء مجلس الأمة، أن مصالحه ستقوم بداية من 2017 على عملية تكثيف الرقابة بمختلف المؤسسات والورشات لتحديد قائمة العمال المصرح بهم في إطار ما يعرف بالضمان الاجتماعي، قائلا أن "أرباب العمل معرضون لعقوبات صارمة في حال عدم تسويتهم وضعية العمال الأجراء غير المصرح بهم بداية المدة المحددة لذلك"، مضيفا أن "قائمة المهن الشاقة سيتم تحديدها في المراسيم التنفيذية التي ستصدر عقب المصادقة على قانون التقاعد الجديد، بهدف الحفاظ على توازن صناديق الضمان الاجتماعي وديمومة دفع المعاشات في حينها".

وأفاد محمد الغازي بأن "سنة 2016 كانت للتغطية الاجتماعية بامتياز، بعد حرص الجزائر على ضمان الحماية الاجتماعية للعمال وذوي الحقوق، وفق معايير متطابقة مع تلك التي تنص عليها توصيات منظمة العمل الدولية في المجال"، مؤكدا أنه "وخلال سنتي 2020-2021 فإن صندوق التقاعد سيتجاوز مرحلة العجز وسيدر أرباحا من شأنها النهوض بالقطاع ومواكبة التحولات التي ستعرفها المرحلة المقبلة".

واعتبر الوزير أن "الأحكام الجديدة التي أدرجت في نص هذا القانون الجديد تهدف إلى إصلاح صندوق التقاعد وإنقاذه من الإفلاس في إطار العدالة الاجتماعية" و"الحفاظ على مبدأ التضامن ما بين الأجيال"، مضيفا أن "الأحزاب والنقابات على علم بالوضعية المالية الحالية"، مشددا على "ضرورة تحسين صورة الصندوق الوطني للتقاعد لضمان استمراريته".

أما فيما يتعلق بقضية التكفل بالملفات التي ما زالت تتوافد على صندوق الوطني للتقاعد للاستفادة من التقاعد النسبي، فدعا الوزير عمال قطاعي الصحة والتربية الوطنية إلى البقاء في مناصب عملهم إلى غاية سن التقاعد"، مطمئنا "هؤلاء بالحفاظ على جميع حقوقهم"، كاشفا عن "ممارسة قرابة المليوني عامل نشاطهم بطريقة غير قانونية، ما يتطلب تكثيف أعوان المراقبة".

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن